كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
بخجل، تحاكي خطة الطوارئ الحكومية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وما خلّفه من حركة نزوح ودمار وأضرار في الممتلكات، ناهيك عن البنى التحتية والأراضي الزراعية.
بعد أكثر من 100 يوم، وصلت خطة الطوارئ الصحّية في دعم القطاع الاستشفائي والمستشفيات الحكومية لاستقبال الجرحى والمرضى، وقد سبقتها الخطة التربوية باستيعاب الطلاب النازحين في المدارس والجامعات كل وفق منطقته، وقبلها خطة إيواء النازحين وتوفير الحياة الكريمة لهم، بينما تنتظر خطة التعويضات وقف الحرب، بعدما أقرّت الحكومة اللبنانية (29 تشرين الثاني 2023)، التعويض للمتضرّرين جسدياً ومادياً، ورصدت مبلغ ألف مليار ليرة (حوالى 10 ملايين دولار) كقيمة إجمالية، بعدما خصصت مبالغ لتوفير آلاف الحصص الغذائية وحاجات الأطفال والبطانيات.
بالمقابل، تؤدّي المؤسسات والجمعيات الأهلية دوراً لسدّ النقص الرسمي لجهة تقديم المساعدات والخدمات للنازحين، ولكن هذه المرة تختلف عن السابق وفق إمكاناتها المادية المتواضعة لجهة توفير الاحتياجات بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار في ظل الأزمة المعيشية، وبسبب تراجع التمويل الدولي من جهة أخرى ارتباطاً بموقف الدول المانحة ممّا يجري.
وتؤكد أوساط معنية بالإغاثة لـ»نداء الوطن» أنّ «هناك نحو 75 جمعية تجهد لدعم النازحين وتأمين الغذاء وأساسيات العيش الكريم في ظل موجة النزوح عن القرى والبلدات الجنوبية، وتركز على مراكز الإيواء الجماعية، ولكن تقديماتها غير كافية حتى الآن، ويكفي أن يكون هناك نقص نحو 4 آلاف فراش في مراكز صور بعد أكثر من 105 أيام على التصعيد والنزوح».
وفيما كان اللافت اعتذار أكثر من مسؤول وممثّل جمعية إغاثية عن الحديث عن تقديماتها تحت مبرّرات مختلفة، قال نائب رئيس اتحاد بلديات صور حسن حمود لـ»نداء الوطن» إن تقديمات الجمعيات «بات مقبولاً حالياً ولكنه غير كاف»، مشيراً إلى أنّه «في الفترة الأولى من العدوان الإسرائيلي على الجنوب والنزوح لم تقدّم هذه الجمعيات الكثير، ربما ارتباطاً بموقف الدول المانحة مما يجري، أما اليوم فقد بدأت تتعاطى بإيجابية ولكن المساعدات تبقى أقل من الاحتياجات».
وأعطى حمود مثالاً على النقص الحاصل، إذ لم يتسلم النازحون في مراكز صور إلا حصّتين غذائيتين، الأولى من مجلس الجنوب والثانية من منظمة الصحة العالمية، فيما غابت باقي الجمعيات عن التوزيع، و»نسعى لحصولهم على حصة ثالثة قريباً»، و»لا يزال هناك نقص 4 آلاف في الفرش»، مشدّداً على أن «الاحتياجات تزداد يومياً مع ارتفاع عدد النازحين وقد وصل في صور إلى نحو 25 ألفاً».
وخلال 3 أشهر من التصعيد العسكري في الجنوب، نزح أكثر من 82 ألف شخص من القرى الحدودية، وفق تقرير المنظمة الدولية للهجرة IOM، و93% من غالبية النازحين ينحدرون من 3 أقضية حدودية: 48% من بنت جبيل، و33% من مرجعيون، و12% من صور، ويتوزعون على 5 مناطق، بنسبة 31% لجأوا إلى قضاء صور، و17% إلى قضاء النبطية، و15% إلى صيدا، و9% إلى بعبدا، و7% إلى بيروت والبقية توزّعوا على مناطق أخرى.
ووفق المنظمة، فإن نحو 80% من النازحين يقيمون عند عائلات مضيفة، و17% استأجروا منازل، وانتقل 1% إلى مساكنهم الثانوية، بينما يعيش نحو 2% منهم (1100 نازح) في 14 مأوى جماعياً، موزّعين في صور على 5 مراكز إيواء جماعية تستوعب 758 نازحاً، وفي حاصبيا هناك 7 مراكز إيواء تستضيف 152 نازحاً، وفي راشيا ملجأ جماعي واحد يستضيف 38 نازحاً، وفي صيدا ملجأ جماعي واحد يستضيف 153 نازحاً، كما أن 37% من النازحين هم من الأطفال، و34% من الإناث و29% من الذكور.