أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “اللجنة قامت بنفضة لمشروع الموازنة المقدّم من الحكومة بحيث تمّ إلغاء سلسلة من الرسوم والضرائب وإدراج تعديلات على الضرائب بالاستناد الى معدل مؤشر التضخم وهو ما يُعتبر تصحيحا للرسوم وليس ضرائب”.
وكشف في حديث الى “صوت كل لبنان”، عن أن “مراسلة وزارة المالية ضمّت سلفات خزينة بقيمة 31 الف مليار بينما في الواقع الرقم الحقيقي هو 80 الف مليار سلفات ما يعني ان هناك صرفا من تحت الطاولة”، وقال: “بدأت الحكومة بجمع كل السلفات التي أقرّت سابقا لتقديمها بشكل رسمي بمشروع قانون يرسل الى مجلس النواب لإحالته الى لجنة المال والتعامل مع الموضوع على أنه تسوية”، لكنه أكد أن “الموضوع لن يمرّ بهذا الشكل ولن تكون هناك تسوية إنما يجب ان يأخذ مساره القانوني المالي القضائي”.
وأشار كنعان الى أن “لجنة المال والموازنة وجّهت جرس إنذار للحكومة في هذه الموازنة التي وصفها بأنها كانت تشغيلية كارثية لكن بعد التعديلات خرجت بأقل ضرر ممكن لكنها تبقى غير مثالية لأنها لا تمتلك رؤية اقتصادية وتفتقد الى السلفات”، مضيفاً أنه “من ضمن التعديلات المالية تمّ رصد ألف مليار للانتخابات البلدية لميزانية وزارة الداخلية والبلديات، و5800 مليار لمؤسسة الجيش، وأكثر من 15 الف مليار للأجهزة الرقابية في ديوان المحاسبة، ومئة مليار تمّ نقلها من الاحتياطي الى وزارة المال التي تعمل بإمكانيات صفر، اضافة الى رصد أموال للقضاء الذي كانت اعتماداته معدومة ايضًا”.
وأكد أنه “تمّ ادراج بند الكهرباء في الموازنة بعد رصد 10 الاف مليار لها”، مشيرًا الى “غياب اي مشاريع استثمارية في هذا القطاع علما أن هذا الموضوع مهمّ جدا ومطلوب لتحقيق تعافٍ اقتصادي”، لافتاً الى انه تمّ نقل أموال الى الدوائر الرسمية لتمكينها من تسيير شؤونها، تحدث عن 32 الف وظيفة غير قانونية في الإدارات العامة ما يدلّ على وجود كبير للزبائنية والتوظيف العشوائي.
أما عن سعر الصرف، فأوضح كنعان أنه “لا يزال هناك تفاوت لأن التوحيد يجب ان يكون شاملا وهذا القرار يصدر عن المصرف المركزي ووزارة المال والحكومات هي التي تقوم بتثبيت سعر الصرف”، موضحاً ألا ذكر لموضوع سحوبات المصارف في الموازنة التي لا تزال عند 15000 ليرة لبنانية.
وطالب كنعان الحكومة بـ”الغوص بموضوع التعافي والتعاطي مع الانتظام المالي بجدية”، مشددًا على “ضرورة ايجاد حلّ لمسألة الـ 60 مليار دولار ودائع، في وقت لم يطرح خذا الموضوع بشكل جدي لا في الحكومة ولا مجلس النواب”.
من جهة ثانية، أكد كنعان أن الموازنة أُقرّت حاليًا في مجلس النواب وبالتالي لا صحّة للكلام عن إعادة ردّها الى مجلس الوزراء لأن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك هذه الصلاحية وفي ظل الفراغ الرئاسي فإن هذا الأمر غير متاح.