جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونيّة:
برزت أمس زيارة وزير الخارجية والتنمية البريطانية دايفيد كاميرون واللقاءات التي عقدها مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والتي تناولت وفق مصادر مواكبة الهدنة بين حماس واسرائيل التي قد تحصل في الأسابيع المقبلة والتي من المرجح أن تنسحب على الجنوب.
وقالت المصادر لـ”الأنباء” إن الرئيس بري أبلغ كاميرون أن لبنان متمسك بالقرار 1701 أكثر من أي وقت مضى، وأنه يحتاج إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، متمنياً على بريطانيا والدول الصديقة للبنان الضغط في هذا الاتجاه.
من جهته، أمل النائب السابق أنيس نصار في حديث لـ”الأنباء”، ألا يكون حراك الموفدين العرب والدوليين الى لبنان واللجنة الخماسية “حركة بلا بركة”، لأن المحادثات برأيه لا تزال في المربع الأول، ولم يضعوا أصابعهم على الجرح بعد “طالما في لبنان دولة ضمن الدولة وجيشين”، داعيا الدول الصديقة للبنان إلى “الضغط لتطبيق القرار ١٧٠١ ووقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية”، متوقعاً “فرض عقوبات على الأطراف المعرقلة للاستحقاق الرئاسي”.
واعتبر نصار انه “طالما أن فريق الممانعة ما زال متمسكا بترشيح سليمان فرنجية ولم يذهب الى الخيار الثالث فإن المواقف ما تزال على حالها”، آملا أن “تفضي اجتماعات اللجنة الخماسية التي قد تجتمع قريباً في السعودية او قطر الى نتائج ايجابية، وأن تؤدي الى حلحلة ما لهذا الملف في شباط الحالي”.
وبشأن الهدنة المحتملة في غزة، رأى نصار أن “رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو غير متحمس للهدنة من جهة، وغير قادر على القضاء على حماس كما تعهد على نفسه من جهة ثانية، لكنه سيقبل بها من اجل تبادل الأسرى بخلاف حماس التي تصر على هدنة طويلة”، واصفاً الوضع في لبنان بأنه “أصبح على المحك”، ولذلك حسب رأيه “من الخطأ انتخاب رئيس أياً كان”، معتبراً “الشرط الأول لانتخاب الرئيس أن يكون سيادياً بكل ما لكلمة السيادة من معنى، وأن يكون مبادراً وقادراً على انتشال لبنان من أزماته”.
لكن الحراك الدولي المستجد في ما خص الرئاسة لن يكون له الصدى الإيجابي إذا لم يقرن بتنازلات داخلية من الأطراف التي لا تزال واقفة عند الخطوط الحمر التي رسمتها لنفسها، فهل تقدم على ذلك؟