شدد “حراك المتقاعدين العسكريين” على أن “أي قرار يصدر عن هذه الحكومة ومستشاريها مافيات السلطة والمال بأن تهميش حقوق المتقاعدين العسكريين وابنائهم في الخدمة الفعلية لن يمر بخير على البلاد عامة ولا يعتقدون أن الحرب التي تشنها إسرائيل ستمكنهم من التسلل بقضم حقوقنا”.
وأضاف في بيان: “هذه الحكومة تتعمد إفقار العسكريين والمتقاعدين منهم وتجويع ابنائهم وحتى تقديم الخدمات الاجتماعية لهم من حق بالطبابة والتعليم لأولادهم وتريد فقط إرضاء قطاعات معينة باعتقادها أن هؤلاء الموظفين يصطادون الأموال من البحر أو الشجر وليس من المواطنين.”
وتابع: “قامت الحكومة بعد الهجوم عليها لتسمية بدل انتاجية وحضور باستبدالها بتقديمات عبارة عن أربعة عشر صفيحة بنزين بدل حضور الموظفين واكتفت برمي الفتات إلى العسكريين والمتقاعدين ثلاث معاشات اي أن هذه الزيادات لا تكفي سد فاتورة من فواتيرهم التي أصبحت جميعها بالدولار على سعر صرف 89,500 والرواتب على سعر 1500 ليرة. إن حراك المتقاعدين العسكريين لن يقبل إلا بتعديل شامل لسلسلة الرتب والرواتب على اساس سعر الصرف الحالي ليتمكن الموظفون والعسكريون والمتقاعدون من تسديد فواتيرهم. ويأسف حراك المتقاعدين العسكريين لأن بعض القطاعات تهتم بحقوقها دون سواها وتقبل بتعويض لا يكون بصلب الراتب وهذا أمر مستغرب، ويشكر الحراك بعض القطاعات التي عادت وقررت المطالبة بتعديل سلسلة الرتب والرواتب”.
وختم: “يطلب الحراك من جميع الرفاق أن يكونوا الثلاثاء المقبل في السادس من شباط أمام الإدارات التي تم التأكيد أنها تعمل رغم أن هناك اعلانا وهميا للإضراب. وفي الحالتين إذا لم تستحي وتستجيب الحكومة وتجتمع فورا مع اللجنة المكلفة بالتنسيق مع الحكومة، فنحن نعدهم بأنه لن يكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء وسيكون هناك تصعيد كبير لدرجة أنهم سيتفاجأون مما قد يحصل ونعدهم أنه لو تم إرضاء الموظفين لن تفتح الإدارات العامة وسيتم اقفالها باجسادنا وان كلفنا ذلك الغالي والنفيس”.