تقدّم أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن باقتراح قانون يرمي إلى فرض غرامات على استثمار وإشغال مقالع وكسارات من دون ترخيص أو تلك المخالفة لشروط الترخيص، آملاً أن “يسلك هذا الاقتراح مساره من خلال درسه في اللجان المختصة بكلّ منطق وهدوء من النواحي كافة، لإصدار قانون ينظّم دخول العائدات من المقالع والكسارات إلى خزينة الدولة”.
وقالَ أبو الحسن خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب: “كنّا أمام 3 خيارات في موضوع إقرار الموازنة، الأول أن تصدر الموازنة بمرسوم وبالتالي كانت ستكّلف المواطن أعباءً كثيرة وكبيرة لا قدرة له على تحملها، والذهاب إلى حالة من الفوضى، والثانية تتمثّل في استمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية دون إصدار الموازنة، والثالثة صدور الموازنة بقانون عن المجلس النيابي وباختصار لم يكن هناك أي خيار آخر سوى محاولة تخفيف الضرائب على كاهل المواطن اللبناني، وعقلنة الموازنة لهذا السبب استطاعت لجنة المال والموازنة مع النواب الذي حضروا الجلسات من اختصار الكثير من المواد”.
وأضاف: “لكن هذه الموازنة كي تصبح متوازنة وكي تحقق العدالة الاجتماعية يجب أن تلحظ واردات لا تكلّف المواطن من أجل أن توظف توظيفاً اجتماعياً، بمعنى ان تلحظ سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العدالة الاجتماعية وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة”، مذكراً أنّنا “كنّا قد توجهنا بسؤال للحكومة عن خطتها لتعزيز واردات الاملاك البحرية وتوفير العائدات من الضريبة على TVA بخاصة أننا بلد يستورد 18 مليار دولار فيما العائدات المتوقعة من TVA لا تتعدى المليار دولار ،وبالتالي لا بد من أن تقوم الحكومة بإجراءات عملية لضبط التهرب الجمركي، وبالإضافة إلى ذلك لا بدّ من الربط الإلكتروني ببلد المصدر اوالمنشأ للسلع المستوردة وهذا يساعد على تحقيق واردات إضافية”.
وتابع أبو الحسن: “الموضوع الأساسي هو فرض رسوم سنوية على الكسارات المقالع والمرامل وهي لا تدفع للدولة،ووفق التقديرات فإنَّ هناك أكثر من 1500 كسارة ومقلع في لبنان وهي تستخدم حوالي 18 مليون متر مربع من جبال لبنان بالإضافة إلى كميّات كبيرة من البضائع المكدسة والتي لا تحصل البلديات أو الدولة على أيّ مبلغ من مكاسبها”.
وشدّد أبو الحسن على “ضرورة اتخاذ القرار والذهاب إلى التشريع وإصدار قانون يفرض عليهم غرامات ورسوم والحفاظ على العامل البيئي بعد أن شوهت جبال لبنان وتذهب العائدات بطرق ملتوية ولا يدخل شيء إلى الدولة اللبنانية، والعائدات يجب ان توظف في الشأن البيئي والصحي والبنى التحتية، إذ إنَّ الطرقات في لبنان أصبحت بحالة مزرية وبحاجة لإعادة التأهيل والصيانة وليس هناك من أموال كافية في الخزينة”.
ولفت إلى أنّه “يجب أن توظف هذه الواردات مع غيرها ايضاً في الشأن الصحي لناحية تعزيز قدرات وزارة الصحة من أجل توفير الأدوية المستعصية والأدوية السرطانية، إذ لا يجوز أن يقف المريض أمام مستشفى عاجزاً او خائباً، وأن نأخذ المطلب الاجتماعي لإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، وهو مورد جداً كافٍ إذا أحسنا تنفيذه بالإضافة إلى التهرب الضريبي والأملاك البحرية ولسنا بحاجة إلى الاستدانة او انتظار هبات أو أن نخضع إلى شروط صندوق النقد، لذا يجب أن يكون عملنا التشريعي والإصلاحي بالشكل الصحيح وعلينا أن نوفر العائدات بعيداً عن الإملاءات”.
وختم أبو الحسن: “لبنان ليس بلداً مفلساً بل منهوب وجزء من هذا النهب هو الاستباحة الخطيرة لثرواتنا الطبيعية من دون القيام بالحد الأدنى من إصلاح الأراضي والمهم المتابعة من أجل تحقيق واردات بعيداً عن جيوب النّاس لأن الاستسهال يطال المواطن فيما البؤر التي تجني أموالاً هائلة لا يستطيع أحد المس بها”، مضيفاً :”المطلوب أن نأخذ بعين الاعتبار العامل الاجتماعي البيئي والصحي وأن نبتعد عن الحسابات السياسية، إذ كل المناطق اللبنانية يوجد فيها كسارات ومقالع وهي تعبث في جبالنا وأصحابها يستفيدون وهذا من حقهم إذا كان اوضاعهم قانونية وشرعية ، إنما من حقنا أيضاً ان نراعي الشروط البيئية والصحية وأن نوفر عائدات وواردات من هذا الإنتاج الهائل في الشأن الاجتماعي ومؤسسات الدولة”.