كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
عطفاً على اتفاق سابق، خصّصت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية، جلستها أمس في ساحة النجمة للتشاور مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، لمناقشة تفاصيل القرار 1701 والحيثيات التي استند إليها صدور هذا القرار، إلى جانب ما يُمكن أن يقوم به لبنان دبلوماسياً لحلّ المشكلات والنقاط التي لا تزال عالقة مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما أن ما بعد غزة لن يكون كما قبلها لجهة الوضع القائم على الحدود الجنوبية وفق المفهوم الأممي.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ الاتفاق كان مع فرونتسكا على أن يكون اللقاء مع أحد المستشارين معها لشرح حيثيات وركائز القرار 1701 ولا سيّما الاستناد إلى قواعد الأرض والسيادة والأمن مع التركيز على الجانب السياسي الذي ربّما يؤمّن استقراراً للمنطقة. ووفق المعلومات، فإن فرونتسكا تحدّثت خلال الجلسة عن تفسير كل طرف وفق ما يراه ويُريده لنص القرار، فالجانب الإسرائيلي يفهم النص كما يُريد ويقوم بانتهاكه، بينما شرح النواب للمسؤولة الأممية أنّ لبنان وما يجري من جانبه هو بمثابة ردّ على الاعتداءات الإسرائيلية.
وحسب الوقائع، فقد ركّزت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الثلاثية التي كانت تجتمع في الناقورة وتوقّفت اجتماعاتها بسبب جائحة «كورونا» وما بعده، حيث سيكون لها دور أساسي ومهم في ما بعد نهاية حرب غزة سياسياً.
كذلك تمّ التركيز على النقاط الـ13 الخلافية على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أشارت فرونتسكا إلى أنّ 7 من هذه النقاط قد تمّ حلّها وبقي موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، حيث عرضت ما تسلّمته الأمم المتحدة من خرائط من لبنان عام 2000 تعود لتحديد الحدود للعام 1966 والتي تؤكد وتُبرز لبنانية هذه المنطقة.
وقد سألها أكثر من نائب عمّا إذا كانت هذه الخرائط تبيّن لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فكان جوابها «نعم هذه الخرائط تبيّن لبنانية هذه المنطقة» ولكن بعد فترة من الزمن ولأسباب غير معلومة أبدت الدولة اللبنانية ملاحظة حول إمكانية وجود شيء مشترك مع الجانب السوري في هذه المنطقة.
وقد تمّ توضيح المحاضر القضائية المشتركة بين لبنان وسوريا والاتفاق بين الطرفين على لبنانية هذه المنطقة واعتماد السندات العقارية المسجلة في الدوائر العقارية في لبنان كدليل على أن هذه الأرض لبنانية. وكان هناك إجماع من الحضور النيابي على لبنانية هذه الأرض وأنه إذا كان هناك شيء ما يترك التباساً فمن الممكن أن تبقى هذه المنطقة، وفق نظرة الأمم المتحدة وبموافقة لبنانية تحت رعاية الأمم المتحدة بانتظار إنجاز الترتيبات النهائية ورفع وتسجيل المحاضر والخرائط إلى الأمم المتحدة.
ورأت فرونتسكا أنّ ما بعد غزة لن يكون كما قبله، خصوصاً بشأن «الستاتيكو» الذي كان قائماً ولم يعد صالحاً وهناك ضرورة لإنهاء ملف النقاط الـ13 العالقة والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 1949 وهذا أمر على الجانب اللبناني العمل عليه من أجل إنجازه عبر المفاوضات التي قد يجريها، ولكنها ربطت هذا النوع من المفاوضات والاتفاقات التي يُمكن أن تحصل، بضرورة وجود سلطة تنفيذية فاعلة ووجود رئيس جمهورية وأن هناك دوراً أساسياً للبرلمان في هذه الفترة في ظل الشغور الرئاسي من خلال نوع كهذا من اللقاءات.
وكان لافتاً أنّ فرونتسكا رأت أنّ على اللبنانيين التفاهم والاتفاق في ما بينهم بشأن وضعية السلاح الموجود في الجنوب، وهنا تمّ تذكيرها بأنّ الحل الدائم والمستدام هو بتنفيذ القرار الدولي 242 وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.
اللقاء الذي دام أكثر من ساعة، أشارت خلاله فرونتسكا إلى أن ما يجري اليوم في المنطقة ربما يُشكل فرصة للحل الديبلوماسي الذي تؤمن به الأمم المتحدة والذي يُمكن للبنان التركيز عليه في هذه الفترة.