كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
أدّت المساعي بين وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى إخراج المحكمة العسكرية لا بل إبعادها عن تبعات الإنقسام السياسي وأثره السلبي على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والقضائيّة والعسكريّة في لبنان… الأمر الذي أدى إلى توقيع وزير الدفاع التشكيلات التي اقترحها المجلس العسكري.
وبعدما حالت الملاحظات التي أبداها وزير الدفاع حول التشكيلات الجديدة التي رفعها المجلس العسكري للضباط المستشارين لدى هيئات المحاكم العسكرية دون اقرارها وفق المعتاد في بداية كل سنة، وتالياً تعطيل عمل المحكمة العسكرية في الشهر الأول من العام الجاري، تكللت الإتصالات التي قام بها رئيس لجنة الدفاع الوطني النائب جهاد الصمد وآخرون، بالنجاح في إبعاد المؤسسة العسكرية عن تبعات الإنقسام العمودي في البلد.
وعلى قاعدة أن انتظام عمل المؤسسة العسكرية يتقدّم على سواه من الملاحظات والتمنيات التي تصب في خدمة تطوير عمل المحكمة العسكرية وانتظامها، إستكمل وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم أمس، التوقيع على القرارات المرتبطة بتعيين قاضٍ منفرد عسكري، وتعيين الهيئتين الدائمة والإحتياطية للقضاة المنفردين في المناطق، إلى جانب أعضاء محكمة التمييز العسكرية، بعد أن سبق ووقع التشكيلات العائدة إلى هيئة المحكمة الدائمة.
وبذلك، تكتمل الإجراءات الإداريّة التي تخوّل قيادة الجيش إبلاغ الضباط بالتشكيلات السنوية الجديدة للمحكمة العسكرية بهيئاتها كافة.
أما لجهة الأسماء، فقد حمل القرار رقم 181، تعيين العميد الركن أمين القاعي قاضياً منفرداً عسكرياً للنظر بمخالفات الضباط الذين هم أقدم وأعلى رتبة من الضباط القضاة المنفردين لعام 2024.
والقرار 182 لحظ تعيين الهيئتين الدائمة والإحتياطية للقضاة المنفردين في المناطق. وتضمنت الهيئة الدائمة تعيين العميد عبد الرحمن شاهين في بيروت، والعميد الياس سلوم في جبل لبنان، والعميد الركن أنيس القعقور في الجنوب، والعميد الركن جورج فرحات في الشمال، والعميد اكرم زين الدين في البقاع.
أما الهيئة الاحتياطية، فتضمنت تعيين العميد الركن جوزف موسى في بيروت، والعميد يوسف الموسوي في جبل لبنان، والعميد نظام حمام في الجنوب، والعميد الركن هارون سيور في الشمال، والعميد الركن جورج ابو رزق في البقاع. في حين شمل القرار رقم 183، تعيين أعضاء لكل من غرفتي محكمة التمييز العسكرية الناظرتين بالقضايا الجنائية والجنحية لعام 2024.
وتضمنت الهيئة الأساسيّة للغرفة الناظرة بالدعاوى الجنائية: العميد الركن الإداري جميل كوسا، العميد الركن جورج عبدو، العميد طلال صفوان، العميد الركن زاهر صوما. والهيئة الاحتياطية: العميد الركن جيمس موسى، العميد الركن البحري حسن بزي، العميد هيثم الشعار، العميد ميشال المر. أما الغرفة الناظرة بالدعاوى الجنحية، فهيأتها الأساسيّة تألفت من العميد سعيد مشموشي والعميد الركن ريمون فرحات. وهيئتها الإحتياطية من العميد الركن انطوان الفتى والعميد الركن زياد شاتيلا.
ومع دخول القرارات التي وقعها الوزير حيّز التنفيذ من تاريخ صدورها أمس، في 15 شباط 2024 فإنها تبقى سارية لغاية 31 كانون الأول 2024، ويرتقب أن يحلف الضباط المعينون اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري أمام رئيس محكمة التمييز العسكريّة.