كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
منذ 17 تشرين الاول من العام 2019، وملف الودائع مفتوح على مصرعيه، وفي كل الحلول التي طرحت شكل المودعون الحلقة الاضعف… فجنى العمر في مهب الريح، واسترداد اي وديعة قد يستغرق سنوات… لذا يبقى السؤال الاساسي: اين العدالة في توزيع الخسائر؟!
اعتبر مرجع اقتصادي عبر وكالة “أخبار اليوم” ان اموال المودعين أُقرضت الى الدولة التي اساءت استخدامها، خصوصا ان لا احد يعرف بالتحديد كيف صرف الدين العام.
من هذا المنطلق السؤال الاساسي الذي يطرح: ما كانت آلية اقراض الدولة اللبنانية ومن اخذ القرار؟ معتبرا ان الجميع يذكر كيف انسحب رئيس جمعية المصارف السابق فرنسوا باسيل من رئاسة الجمعية بعد الضغوط السياسية التي تعرض لها، نتيجة لرفض بعض السياسات، وهذا ايضا ما تعرض له بشكل او بآخر حاكم مصرف لبنان الاسبق ادمون نعيم، وبالتالي قرار اقراض الدولة كان اكبر من الحاكم السابق رياض سلامة واكبر من المصارف.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان المصارف كانت مدركة للمخاطر، لا سيما بدءا من العام 2015 حين فقدت الدولة اللبنانية ملاءتها بالعملة الصعبة.
في سياق متصل، قال المصدر الاقتصادي عينه: وفقا للمنطق والعدل يجب ان يتم توزيع الخسائر على اساس المسؤولية، لكن كيف يمكن توزيع المسؤوليات في حين لا احد يعلم من وكيف اتخذ القرار، وبالتالي هذا الامر فيه الكثير من الصعوبة.
واشار المصدر الى ان هذه الاموال هي اموال الشعب والشعب هو الذي يشكل الدولة، والمودعون جزء من هذا الشعب، شارحا انه وفقا للمفهوم العالمي للدولة الشعب هو الاولوية فيها، لان السياسات العامة يجب ان تكون لمصلحته وكذلك القرارات، وبالتالي من الباب التعاضدي والمبدئي يجب على الدولة ان تتحمل القسم الاكبر من الخسائر.
واذ لفت المصدر الى انه في كل دول العالم لا يمكن اعطاء اموال المودعين في الوقت عينه وللجميع، لكن في المقابل لا بد من خلق ثقة تأتي من قبل الدولة… لا بل عليها فرض الثقة، في وقت لم نسمع مسؤولا طمأن الناس بان الودائع ستسدد من خلال آلية يضعها افضل الخبراء لاعادتها كاملة من دون اي اشكالية، صحيح ان الاموال غير موجودة راهنا، لكن هناك العديد من المشاريع التي يمكن التسديد من خلالها بدء من النفط ووصولا الى المشاركة في اعمار سوريا… لكن لا ثقة بالسلطة ولا بقدرتها على انجاز تلك المشاريع.
واسف المصدر الى انه في كل الخطط التي تطرح، نسمع حديثا عن الهيركات وعن رفض رد الاموال الى هذه الفئة من المودعين او تلك… وكل هذا يؤكد ان الحكومة لا تبث الاجواء الايجابية المطلوبة، بل تعمل على شطب الدين العام وشطب الودائع، في حين ان المطلوب اولا واخيرا اعادة الثقة الى الدولة وقطاعاتها.