يواجه العراق تلوثًا كارثيًا في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.
ويتهم مسؤولون، المؤسسات الحكومية نفسها بأنها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في البلاد. ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على “خدمات مياه صالحة للشرب”، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.
وفي البلد الغني بالنفط الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه، نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي، وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار.
ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص،فإن “الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية”.
وأضاف أن من بينها “دوائر المجاري التي تقوم بإلقاء كميات كبيرة من مياهها في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة”.
ولفت في معرض حديثه، إلى أن “أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة فيه، وهذا أمر خطير وكارثي”.
وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، من بينها مصانع مواد بتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد.
ويشرح شمال أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت “الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه”.