IMLebanon

مشهدية حدودية مقلقة ومطلبية تصعيدية

جاء في “الأنباء الإلكترونية”:

لليوم المئة والأربعين تستمر الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على جنوب لبنان، حاصدة المزيد من الأبرياء في قرى القطاعين الأوسط والشرقي والنبطية وصور والزهراني، ومخلّفة الخراب والدمار خاصة في بليدا التي أغار عليها الطيران الاسرائيلي، وسقطَ على إثرها ثلاثة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

وفي هذا السياق، أشار النائب إبراهيم منيمنة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه “لا شك أن المشهدية اليوم لا تُبشر بالخير، فمن الواضح أنّ الإسرائيلي وبالتحديد نتنياهو لديه مأزق داخلي لا يستطيع تحقيق النتائج التي وعد بها من خلال الحملة العسكرية التي شنها وبالتالي لا يستطيع تحقيق أهدافه السياسية”.

لذا رأى أن “العدو الإسرائيلي يُحاول أن يتمادى بخرق قواعد الإشتباك وخلق قواعد إشتباك جديدة”.

ورأى منيمنة أننا “مطالبون كلبنانيين أن نكون بحالة وحدة وطنية من أجل أن نفوّت على الإسرائيلي القدرة على إستغلال أي شرخ داخلي في الإمعان بحربه”، لافتاً ألى أنّه على الرغم من الإختلاف الكبير من حزب الله ومع خروج اليوم قرار السلم والحرب من إطار الدولة لكن هذا الموضوع يبحث لاحقا اليوم علينا مسؤولية أن نفوّت على الإسرائيلي أي فرصة بتوسيع الحرب”.

كما عبّر عن خوفه من “قيام أغلبية القوى السياسية والتي لديها حساباتها الخاصة بمحاولة إستغلال هذا النوع من الأحداث الدائرة من أجل زيادة شعبيتها بشكلٍ ما”، لذا شدّد على “ضرورة أن نكون متنبّهين لخطورة هذا النهج”.

في هذه الأثناء، كان الشارع الداخلي قد اشتعلَ بعد الإعتصام الذي نفذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي الحكومي، ما أدّى إلى تعطيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم أمس لإقرار الزيادات على الرواتب التي يطالبون بها، لكن تعطيل اجتماع الحكومة حال دون ذلك، مع العلم أن مصادر متابعة وضعت تأجيل الجلسة في إطار الخلافات الكبيرة بين الوزراء حول مشروع انتظام المصارف الذي كان سيُطرَح على طاولة مجلس الوزراء، وهذا السبب الأساسي لتطيير الجلسة.

وبغض النظر عن تفاصيل البيت الحكومي الداخلي، فإن الهمّ المطلبي عاد ليشكل الاولوية والتصعد بات سيد الموقف، بانتظار ما ستؤول اليه الامور في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل لبحث موضوع الحوافز، والتي تأتي على وقع تحذيرات رئيس الحكومة من عدم إمكانية صرف الرواتب هذا الشهر إذا استمر اضراب موظفي وزارة المالية.

في هذا السياق، أشارَ العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ عدم جدية الحكومة بدفع المستحقات التي تؤمن العيش الكريم للمتقاعدين ضباطاً وأفراداً كان الدافع المباشر الرئيسي لتعطيل جلسة مجلس الوزراء، إذ إنَّ الحكومة تريد إعطاءهم الندر القليل، أيّ ما قيمته ثلاثة رواتب فقط، لافتاً إلى دراسة موضوعية قدموها تأخذ بعين الإعتبار متطلبات العيش الكريم، متسائلاً “هل يعقل أن يتقاضى موظفو الفئة الخامسة أكثر ممّا يتقاضاه العميد المتقاعد الذي أمضى 35 سنة في الخدمة الفعلية وراتبه لا يتعدى32 مليون ليرة فقط؟.

وفي سياق الإتصالات الجارية لمعالجة الأزمة وتعليق إضراب القطاع العام ووقف الاعتصامات القائمة، لفتت أوساط حكومية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنَّ “الرئيس ميقاتي دعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل من دون معرفة ما إذا كانت الأسباب التي أدّت إلى تعطيل انعقادها يوم أمس الجمعة، ستبقى على حالها أم يمكن التوصل إلى حلّ يرضي المتقاعدين ولا يرهق الحكومة”، كاشفةً عن نية الرئيس ميقاتي والوزراء لزيادة الرواتب، وهذا الأمر يعدّ من المواضيع المهمة التي يرغب رئيس الحكومة بحلّها اليوم قبل الغد، لأنه على دراية بأوضاعهم الصعبة في ظلّ الأزمة القائمة.

وتمنّت الأوساط الحكومية أن لا يكون وراء ما جرى خلفيات سياسية قد تزيد من تعقيد الأمور أكثر ممّا هي عليه، لأنَّ تعطيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء واستمرار إضراب القطاع العام، لا يعني أن رواتب الموظفين ستتأمن آخر الشهر، معتبرةً أنَّ هناك صعوبة في إعطاء الرواتب لكلّ موظفي القطاع العام بما فيهم الأسلاك العسكرية، مشيرةً إلى عدّة سيناريوهات يجرى العمل عليها بعيداً عن الإعلام.

وفي سياق متابعته للملفات الحياتية، وفي موقف عقلاني في ظل انفجار الشارع، حذّر مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي من الزيادات العشوائية والاستنسابية وغير المدروسة التي قد تؤدي إلى نتائج كارثة كما حصل في مراحل سابقة، معتبراً أن المعالجة الصحيحة لهذا الواقع هي من خلال حلٍّ جذري لمسألة الرواتب من خلال الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل والحلول السياسية، مجدداً موقفه الثابت لجهة ضرورة انتخاب فوري لرئيس الجمهورية.

ومع عودة الفوضى إلى الشارع من جديد نتيجة الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الموظفون إثر الأزمة الاقتصادية الحادة، يبقى الحلّ الأساسي بإعادة انتظام عمل المؤسسات من بوابة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ترسم طريق النهوض وإخراج البلد من هذا المستنقع.