كتبت رمال جوني في “نداء الوطن”:
لم يعد في مقدور عزيزة شيت الحاجة الثمانينية دفع بدل إيجار منزلها الذي إستأجرته بـ500 دولار. النازحة من بلدة كفركلا تؤكد أنّ المنزل لا يستحق هذا المبلغ، وتفكر جدياً في تركه والبحث عن منزل أرخص. بحسبها «استدانت من شقيقها لدفع بدل الإيجار، ولا تعرف كيف ستتدبر أمرها هذا الشهر».
في الواقع، بدأت صرخات الأهالي النازحين ممن إضطروا لاستئجار منازل في منطقة النبطية تعلو وسط بحث عمن يدعمهم في دفع الإيجار الذي سجّل أرقاماً قياسية مع بدء موجة نزوح أهالي القرى الحدودية قبل خمسة أشهر، حيث ارتفعت أسعار الشقق من 300 دولار الى 600 و900 دولار. بعض أصحاب تلك الشقق حين سؤالهم عن سبب هذا الإرتفاع، كان جوابهم «هذه أملاكنا ونحن نحدّد السعر الذي يناسبنا، ومن لا يعجبه، فليؤمن «حزب الله» وحركة «أمل» منازل لهم».
إرتفاع كبير في كلفة الإيجارات سُجّل في منطقة النبطية، تراوح بين 500 و1000 دولار، إرتفاعات غير مبررة وفق غالبية النازحين الذين دفعتهم الظروف للرضوخ للأمر الواقع. وقد ظنوا بداية أنّ الحرب لن تطول «شهر وبتخلص»، غير أنها دخلت شهرها السادس ولا بوادر بإيقافها قريباً. وتقدر نسبة الاهالي الذين لجأوا الى استئجار منازل في منطقة النبطية بـ12 في المئة بحسب ما قالت محافظة النبطية هويدا الترك التي لفتت إلى أنّ «70 في المئة من النازحين يسكنون في منازل على سبيل التسامح، في حين يسكن 2 في المئة فقط في مراكز إيواء بعدما جرى فتح 4 مراكز ايواء في منطقة النبطية».
«تفلتت هذه الظاهرة من عقالها وشهدت ارتفاعات كبيرة»، هذا ما تشير اليه الترك التي تسعى لمواجهة هذه الظاهرة بتعاميم موجهة الى رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة لضبطها، إذ تقول «طلبت من المخاتير عدم تحرير أي عقد إيجار في هذا الخصوص والانتباه لمسألة الأسعار للحدّ من إستغلال النازحين».
تبعاً للترك «كانت هناك تسعيرات مرتفعة جداً تجاوزت الـ500 دولار، وهذا الأمر دفعنا للتحرك، لأنه من غير المقبول إستغلال النازحين الذين يعانون وضعاً إقتصادياً صعباً».
ومن بين الخطط التي وضعت للجم هذه الظاهرة، تأمين العديد من بلديات منطقة النبطية المنازل بالمجان للنازحين بما نسبته 40 في المئة على ما تقول الترك «وهي منازل غير مفروشة، في حين لجأ 12 في المئة من النازحين لإستئجار منازل مفروشة أو غير مفروشة، وهذا دفع تجار الايجارات لرفع الأسعار».
وتضيف: «التفلت في الأسعار لم تشهده حرب تموز 2006 حين لجأ النازحون حينها الى مراكز الإيواء التي فتحت في كل لبنان، أضف إلى ذلك أنّ الحرب استمرت فقط 33 يوماً، بينما الآن دخلت شهرها السادس، وسط أزمة اقتصادية صعبة»، وتبعاً للترك «لا يمكن المقارنة مع حرب تموز 2006، يومها كانت القدرة الشرائية للناس جيدة، الآن تأتي الحرب بعد أربع سنوات من أزمة اقتصادية أنهكت المواطن، ناهيك عن أنه أنفق كل مدخراته وفقد عمله، وهذا ما حدانا الى التحرك في ملف الإيجارات ولجمها، للحدّ من استغلال النازحين».
مع كل أزمة تبرز تجارة جديدة يمتهنها اللبناني، الشاطر في استغلال كل أزمة لتحقيق أرباح، ولو على حساب معاناة أخيه المواطن.