هي ليست الأيّام الأجمل للقطاع السياحي في لبنان، الذي طالما شكّل رافعة ما للإقتصاد اللبناني، فلم يكد يلتقط أنفاسه بعد الأزمة الإقتصادية الحادّة حتى جاءت حرب غزة وما إستتبعها من تفجير عند الجبهة الجنوبية ليقضي على آخر الآمال بموسم سياحي شتوي واعد. إلّا أنّ الضرّر الأبرز لحق بالقطاع الفندقي بالتحديد الذي شهد تراجعاً ملحوظاً بما يتهدّد صموده لوقت أطول بعد!
حركة شبه معدومة
نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود يوكّد لصحيفة «نداء الوطن»، على «الإرتداد السلبي الذي تركته أحداث غزة والقصف المتواصل على الحدود الجنوبية اللبنانية على القطاع السياحي»، كاشفاً أن «أكثر القطاعات تأثّراً كان قطاع الفنادق التي تراجع نشاطه ما بين الـ 60 والـ70 في المئة، يليه قطاع تأجير السيارات، ثم المطاعم التي تسترد اليوم بعضاً من عافيتها، بحيث تحسّنت نسبة التراجع لديها لتصبح حوالى 30%. أما نسبة التأثير السلبي الأدنى فكانت في مؤسسات السياحة والسفر لأن سوق التذاكر في كل الأحوال يمرّ بموسم ركود في هذه الفترة من السنة، كما وأنّ لديه أنواعاً مختلفة من المنتجات والخدمات، لذا التراجع فيه كان بحدود الـ 10 أو الـ15 في المئة، مقارنةً مع السنوات الماضية خلال الفترة نفسها. ولدى مكاتب السفر يسمّى بالـ outbond tourism الذي تراجع بنسبة تتراوح ما بين الـ25 والـ30%. كذلك في الـ incoming tourism تراجع السوق العربي بحدود الـ30 والـ 35%، أما السوق الأوروبي فشبه معدوم ووصلت نسبة التراجع فيه إلى الـ85%».
وعن قدرة قطاع الفنادق على الصمود، يعتبر عبود أن «نسبةً كبيرةً من الفنادق تعاني والحركة فيها شبه معدومة. فبعضها أغلق عدداً كبيراً من غرفه أو أقفل أبوابه كلياً، لأن الأزمة ضاغطة بشكل كبير، لا سيما في المناطق النائية، ومن الممكن أن تحسّن الأعياد القادمة مثل رمضان وعيد الفصح الحركة الفندقية بعض الشيء».
ويأمل عبود «إستتباب الأوضاع في لبنان على مختلف الأصعدة وأن تتمكّن السياحة الداخلية من إستعادة عافيتها، خصوصاً وأنها تعدّ العمود الفقري في الإقتصاد اللبناني».
وضع كارثي
وبناءً على حديث عبود، تواصلت «نداء الوطن» مع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للحصول على حيثيات أدق حول وضع القطاع الفندقي. وتناول الأشقر الملف بواقعية، لافتاً إلى أنه «منذ خمسة أشهر تتراوح نسبة تشغيل الفنادق ما بين الـ1 والـ7% شهرياً، وقد نصادف فندقاً إرتفعت نسبته التشغيلية إلى 20% مثلاً على مدى يومين لتعود وتنخفض إلى 1%، إلّا أنّه بشكل عام الوضع كارثي».
إقفال جزئي
ويشير الأِشقر إلى أن «ما يُقارب الـ95% من الفنادق خارج بيروت أقفلت أبوابها. أما داخل بيروت، فحوالى 99% منها مقفلة جزئياً وتفتح عدداً محدوداً جدّاً من الغرف، كذلك هناك من خفض عدد موظفيه أو أنهم استقالوا أو حتى خفضت رواتبهم بالاتفاق معهم، خصوصاً أنه من الصعب تحمل الكلفة التشغيلية من دون امتلاك المال الكافي لذلك، لكن الأكيد أن التكاتف والتضامن قائم بين أصحاب المؤسسات الفندقية وموظفيها. كل فندق يضع تدابير خاصة به، محاولةً منه للصمود باللحم الحي. أما الخسارة الإجمالية في القطاع فلا يُمكن تقديرها لأن الأرقام تختلف بين فندق وآخر، مثلاً قد تستهلك مؤسسة 10 أطنان مازوت يومياً وأخرى 5 ليترات».
ويكشف الأشقر أن «الفنادق تجهل مصيرها ولا نعرف إلى أين نتجّه. فلو أن هناك تاريخاً محدداً لانتهاء هذه الأزمة لكانت اتضحت الصورة أمامنا ولو بعض الشيء ولتمكنا على الأقل من إدارة أمورنا بناءً على ذلك».
ما بين عامين
من جهته، يؤكد أمين عام اتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أن «القطاع الفندقي اللبناني في موت سريري منذ انطلاق الأزمة، ونسبة الإشغال فيه في بيروت 10% أما خارجها فما دون الـ5%، السنة الماضية كانت نسبة الإشغال في الفنادق ما بين الـ50 و الـ60%، أما هذه السنة فما بين الـ5 والـ10%، وهي غير قادرة على تحمل كلفة الطاقة فقط التي تخطت مداخيلها».
ويوضح خلال حديثٍ مع «نداء الوطن» أن «السياحة الداخلية هي الأفضل حالاً في الفترة الراهنة، مقارنةً مع الأنواع الأخرى، لا سيّما القطاع المطعمي تحديداً في بيروت ومحيطها. وبالنسبة إلى السياحة الشتوية، فجاءت متأخرة هذه السنة، إنما شهدت نمواً لا سيما في عطل نهاية الأسبوع حيث تصل نسبة التشغيل في الفنادق إلى حوالى الـ80%، إلا أن الزبائن جميعهم محليين وليسوا أجانب».