أكد المدراء في مديرية المالية العامة، أنه “بناءً على البيان الذي صدر عن معالي وزير المالية، تقديراً لما تضمنه من امتنان وتقدير للجهود المبذولة من قبل موظفي مديرية المالية العامة، ومن حرص على كرامتهم عبر رفض الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالتهم وما تعرضوا وما زالوا يتعرضون له من حملة مغرضة ممنهجة ضدهم، على أن تتم ملاحقة كل من تسول له نفسه التعرض لأي منهم، وحيث إن العاملين في مديرية المالية العامة تحملوا ما ليس لغيرهم من قدرة على تحمله، وهم ينفذون قرارات سلف خزينة للكثير من الإدارات والمؤسسات العامة، ويعلمون علم اليقين بهبات مباشرة من المجتمع الدولي لعاملين في قطاعات مختلفة أو غير مباشرة من خلال هيئات المجتمع المدني، ولم يقبلوا على أنفسهم الاستفادة من المرسوم الذي تضمن سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية لإعداد دراسة خاصة بالقطاع العام، ولم يتخلوا يوماً عن حسهم الوطني وعن تسهيل حصول المتقاعدين الذين خدموا الدولة بحياتهم ودمائهم، وفضلوا إنجاز رواتب المعاشات التقاعدية على إنجاز صرف ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وأولهم موظفو وزارة المالية”.
وتابعوا في بيان: “حيث إن العاملين في وزارة المالية أخذوا على كاهلهم الدفاع عن حقوق كافة العاملين في القطاع العام، في حين غاب عن النظر والسمع الكثير من كبار الموظفين الذين سمحت لهم أنفسهم بتصوير ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وكأنه نتيجة جهدهم ومتابعتهم، وجميع الموظفون من كافة الإدارات العامة يعلمون أن ما تم الحصول عليه هو نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من وزير المالية ومدير المالية العام مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والشاهد على ذلك عشرات التقارير التي تم إعدادها من قبل مديرية الصرفيات لتحديد النتيجة المترتبة على كل اقتراح تم تداوله، وكذلك الوعد الذي اطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء أمام الوسائل الإعلامية أن زيادة المنح ستكون ابتداءً من أول كانون الأول وهذا ما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير”.
وأضاف المدراء: “انطلاقا من حس المسؤولية لديهم خصوصا في ضوء قرب بداية شهر رمضان الكريم واستحقاق الرواتب والاجور، وكبادرة حسن نية من قبلهم والتي يؤمل أن تقابل بإيجابية وتقدير من قبل المعنيين، يتمنى المدراء في مديرية المالية العامة:
أولاً: من جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم والعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة.
ثانياً: من معالي وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من 5 سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي.
ثالثاً: من أهلنا المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأننا نعمل من أجلنا وأجلهم.
رابعاً: من معالي وزير المالية ملاحقة كل من تسول له نفسه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص”.