أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن “إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة”.
وأظهر تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) السنوي العاشر للبنك الدولي أن النساء في المتوسط لا يتمتعن إلا بنسبة 64 بالمئة من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77 بالمئة كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، ولا حتى الدول الأكثر ثراء، فرصا متساوية حقيقية.
وتعكس النسبة المخفضة أوجه قصور رئيسية كشف عنها إدراج مؤشرين جديدين، هما السلامة ورعاية الأطفال، إضافة إلى الأجور والزواج والأمومة ومكان العمل والتنقل والأصول وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.
وقيَّم التقرير للمرة الأولى كيفية تنفيذ 190 دولة للقوانين السارية لحماية المرأة، ووجد ما سماها فجوة “صادمة” بين السياسة والممارسة.