جاء في “نداء الوطن”:
في العلن، هو إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة لمرتين متتاليتين. أما في الخفاء، فثمة همس خفي حول الحاجة لتأجيلها من جديد، وهذه المرّة من نافذة الوضع المتفجّر جنوباً والذي يحول دون إنجاز الاستحقاق في العديد من القرى والبلدات. إذ تقول المعلومات إنّ عدداً من الكتل النيابية بدأ يعدّ العدة لفتوى قانونية تسمح بالتمديد للمرة الثالثة على التوالي، وذلك من خرم الاستثناء الذي قد يلجأ إليه وزير الداخلية بسام مولوي، والذي يفترض أن يؤجل إجراء الانتخابات في بلديات الجنوب.
وفق القانون، يمكن لوزير الداخلية أن يستثني أي بلدية من الانتخابات، وذلك في قرار دعوة الهيئات الناخبة الذي لا يحتاج لعرضه على مجلس الوزراء. ولكن بعض النواب، يعتبرون أنّ هذا الاستنثاء هو بمثابة تمديد للمجالس البلدية، وهي ممددة أصلاً، وبالتالي ثمة حاجة للعودة إلى مجلس النواب لإصدار قانون يسمح بهذا التمديد. من هنا، يفترض العودة الى البرلمان للتمديد للبلديات المستثناة من قرار دعوة الهيئات الناخبة. وثمة خشية من أن يتجاوز القانون، بلديات الجنوب ليطال كل بلديات لبنان ليقع التمديد الثالث. وفي المعلومات، فإنّ نواب «الثنائي الشيعي» يؤكدون أنّ موضوع الجنوب أساسي وإسرائيل لا تقصف في الجنوب فقط، إنما أيضاً في بعلبك وبيروت والبقاع، فيما يؤكد نواب «الاشتراكي» أنّهم في المبدأ مع اتمام الانتخابات، ولكن الظروف قد تدفع بعض الكتل إلى تبديل رأيها وتقبل بالتمديد، وأوحى بعض نواب «تكتل الاعتدال» بأنّ الحرب تشكل مبرراً للتأجيل.
بالمقابل أكدت «القوات» أنّ إجراء الانتخابات ضرورة ووزير الداخلية هو الذي يقرر عدم إجراء الانتخابات في بعض البلديات وليس هناك حاجة لقانون، وقد أكد وزير الداخلية على هذا الأمر وقال إنّ مجلس الأمن المركزي يحضِّر لائحة بالبلديات التي يتعذّر إجراء الانتخابات فيها ويتم تأجيلها. وقد عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعاً برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والمالية يوسف خليل، والذي خصّص للإطلاع على الجهوزية المالية والإجراءات اللوجستية والإدارية المتّخذة للمضيّ بالعملية الانتخابية، على أن تعقد اجتماعات لاحقة إذا اقتضت الحاجة.
وقال الصمد: «كان هناك إجماع على ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعده مع تأكيد ضرورة مراعاة الوضع الأمني نتيجة العدوان الإسرائيلي. أما في الموضوع المالي، ففي موازنة العام 2024 تمّ لحظ عشرة آلاف مليار ليرة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة». أضاف: «أما في الشقّ المتعلّق بالإجراء العملاني واللوجستي، فأوضح وزير الداخلية أنه يتمّ احترام المهل وتم نشر لوائح الشطب الشهر الماضي وفي 10 نيسان ستتمّ دعوة الهيئات الناخبة واحترام المهل سائر على قدم وساق، وإن شاء الله يحصل الاستحقاق في موعده والبعض من الزملاء كان لديه رأيه إن شاء الله لن نصل الى أي حلول غير مستحبّة عند الجميع».