كتبت رمال جوني في “نداء الوطن”:
فعلت النفايات في بلدة حاروف ما لم تفعله الغارة الإسرائيلية التي تعرضت لها قبل شهر قريباً، قطعت طرقاتها وعزلت أحياءها عن بعضها البعض.
نسي سكان حي البلدية والعديد من أحياء حاروف المرة الأخيرة التي رُفعت فيها النفايات التي ارتفعت أمتاراً وامتدت لمسافات طويلة، فالمتعهد، المفترض به جمعها، يتقاعس في الأمر، بل يرفض جمعها، بذرائع واهية. لم تخرج حاروف من عنق الأزمات التي طالتها منذ ما بعد إنتخابات 2016، حين أجبرت القِوَى الحزبية اللائحة الشعبية التي فازت على الاستقالة، ومنذ ذلك الوقت، دخلت البلدة في صراع «قاسٍ» مع الأزمات، في وقت ذهبت إدارة البلدية إلى محافظ النبطية.
هذا الواقع لم يعفِ القوى الحزبية أو طرفي النزاع «حزب الله»- حركة «أمل» داخل البلدة من السعي الدؤوب لإيجاد حلّ جذري للأزمة. أسهمت الخلافات الضمنية بين الثنائي الشيعي في تعميق الأزمة، فالبلدة في سياسة تقسيم البلديات تعود رئاستها إلى حركة «أمل»، التي تنصلت من حلّ أزماتها، فيما تشكلت لجنة مشتركة لإدارة الأزمة وتحديداً النفايات غير أنها فشلت، بسبب عمق الخلافات.
وبحسب مصادر متابعة فإنّ «المكلّف جمع النفايات وهو متحزّب محسوب على إحدى الجهات الحزبية، يرفض جمع النفايات بحجة أنه يريد أمواله من البلدية، علماً أنه كان يجمع مرة ويهملها مرات». وفشلت اللجنة في حضّ الناس على دفع مبلغ 200 ألف ليرة شهرياً للمساهمة في رفع النفايات من الطرقات.
إزاء تفاقم الأزمة، تدخّل بعض أبناء البلدة لرفعها «مجاناً»، علماً أنّ كلفة رفع النفايات الشهرية تفوق الـ100مليون ليرة، غير أنّ المتعهد الحالي، يرفض السماح لآخر بجمعها، ويقف حجر عثرة أمام الحل، بل «يعترض أي آلية ترفع النفايات»، وتقول المصادر «إنّ المتعهد محسوب على «الحزب» لماذا لا يضع حداً له، وهو كان جزءاً من الأزمة، بغية رفع الضرر عن الناس. هل بات متحزب أقوى من جهة حزبية كبرى، أم أنّ ما يجري تصفية حسابات من تحت الطاولة؟.
واقع لا يخفيه مختار حاروف حسين أيوب الذي «يُحمّل الأحزاب المسؤولية عما آلت اليه أوضاع حاروف وتحديداً البيئية منها»، بل يقول «إنّ أزمة النفايات صناعة حزبية بامتياز وليست بسبب عجز في توفير الأموال أو غياب المكبّ». ففي رأيه «الأزمة ما هي إلا تصفية حسابات داخلية، ونتيجة حتمية لفشل الأحزاب في إدارة شؤون البلدة الخدماتية والإنمائية». ويضيف «لا يشترون الناس بإعاشة أو روشاتة دواء لتغطية فشلهم الإنمائي. فليأتِ طرف ثالث يتولى شؤون حاروف حينها فقط يصطلح حالها». ويختم «لا حلّ لأزمة النفايات في ظل النكايات الحزبية، الأزمة ليست بسبب نقص الأموال أو غياب مكبّ لها، على العكس، الأزمة سياسية بامتياز، وتحديداً ممن يديرون البلد».