يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم ردها إلى المحكمة العليا، اليوم الخميس، بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، وهي قضية شائكة وحساسة جدا قد تكون لها تبعات على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة في الواقع حتى الأربعاء لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون، بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشيا مع القوانين، التي تساوي بين المواطنين.
ويبدو أن طلب الحكومة من المحكمة إمهالها ساعات إضافية حتى الخميس لتقديم ردها يشير إلى مساعٍ تبذلها مختلف الأطراف لإيجاد حل وسط.
وأثارت المدعية العامة غالي بهراف ميارا التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الجدل مساء الأربعاء بإعلانها أن الحكومة ستكون ملزمة بالمضي قدمًا في تجنيد المتدينين اعتبارا من الأول من أبريل، وذلك بسبب ثغرة قانونية.