أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلثاء، عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالميّة متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى، الذي عيّنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق من العام، إنّ الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام.
وقال إنّه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهّدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.