أعلن اتحاد حماية الأحداث في لبنان، أنه “يتابع بدقة قضية “التيكتوكرز” التي هي قيد التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية وأجهزة الأمن المختصة، ويقوم مندوبو الأحداث بعملهم تحت إشراف النيابة العامة والقضاة المختصين”.
وأشار في بيان، إلى أنه “بعد المتابعة الدقيقة لمواقع التواصل حول هذا الموضوع تبيّن أن هناك عددًا من الناشطين الذين يقومون بنشر أخبار عن مسار التحقيق غير دقيقة ومغلوطة وتؤثر سلباً في مسار التحقيق والرأي العام اللبناني”.
وتابع: “الاتحاد الذي يقوم بدوره الإنساني والقانوني منذ عام 1936، إذ يهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الناشطة في نقل الأخبار والمواطنين توخي الدقة في نقل أي خبر أو معلومة متعلقة بالتحقيق الأولي”.
وذكر أن “إفشاء سرية التحقيق هو جرم معاقب عليه في القانون”، طالبا “إفساح المجال للأجهزة المعنية من استكمال تحقيقاتها تحت إشراف القضاء وعدم استباق النتائج”.
كما سيتقدّم الاتحاد بشكاوى جزائية ضد أي شخص ينشر معلومات استباقية للتحقيق من شأنها الاساءة للقصار أو للاتحاد.