أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بمناسبة “عيد المقاومة والتحرير”، أن “الخامس والعشرين من أيار عام 2000 شكّل حجر الزاوية لحاضر لبنان ومستقبله في تحرير معظم أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي فاستوجب لتحقيق ذلك بأن يقدم اللبنانيون أغلى ما يملكون من فلذات الاكباد صموداً واستشهاداً وتحملاً للمسؤولية الوطنية ليس من باب الترف أو خدمة لأجندات خارجية كما يحلو للبعض التوصيف خاطئا، انما كان فعل ذلك ولايزال إنطلاقا من الإيمان الراسخ والمطلق بأن مسؤولية الدفاع عن الارض والسيادة والكرامة الوطنية إذا ما تعرضت لإحتلال أو تهديد وتخلفت السلطات المعنية عن القيام بواجبها في هذا الإطار فذلك لا يلغي ولا يسقط المسؤولية عن كاهل الشعب للقيام بهذا الواجب والدور، وهذا ما كان يجب أن يحصل لانجاز تحرير واسقاط مفاعيل الحروب والإجتياحات الإسرائيليه التي شنت على لبنان ولا تزال حتى الآن بهدف إسقاطه كأنموذج للتعايش ونقيض لعنصرية اسرائيل”.
وأضاف برّي: “فكما تحقيق ذلك الانجاز كان مسؤولية وطنية سامية وجهدا جامعاً ،كذلك حفظه الان والدفاع عنه في هذه المرحلة الراهنة التي تتعرض فيها المنطقة بأسرها ولبنان ضمنا إنطلاقاً من حرب الإبادة التي تشنها المستويات السياسية والامنية والعسكرية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وصولاً الى العدوان التدميري والممنهج الذي يستهدف القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة يستدعي أيضاً من كافة الاطراف والقوى السياسية إستحضار كل العناوين والمناخات الوطنية لحفظ الإنجازات التي تحققت في 25 من ايار عام 2000 والتي تحاول إسرائيل يائسة في حربها المكشوفة الاهداف التعويض عن هزائمها التي منيت بها في لبنان”.
وأكّد “على العناوين الآتية: أولاً: نجدد التزامنا وتمسكنا بالقرار الأممي رقم 1701 بكافة بنوده ومندرجاته وأن المسؤولية عن خرق هذا القرار منذ لحظة صدوره هي إسرائيل بأكثر من 30 الف خرق براً وبحراً وجواً وبالتوازي فإن لبنان متمسك بحقه بالدفاع عن أرضه بكافة الوسائل المتاحة في مواجهه العدوانية الاسرائيلية ولإستكمال تحرير ما تبقى من أرضه المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة والشطر الشمالي من قرية الغجر والنقاط الحدودية المتحفظ عليها مع فلسطين المحتلة وصولا الى النقطةb1 عند رأس الناقورة.
ثانياً: إن لبنان منفتح للتعاون الإيجابي مع أي جهد دولي يهدف الى لجم العدوانية الاسرائيلية وإطماعها تجاه لبنان وثرواته وكيانه وحدوده البرية والبحرية والجوية وهو غير مستعد للتفريط بأي حق من حقوقه السيادية، وفي الإطار نفسه نشدد على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدولية والاقليمية لوقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة كمدخل اساس للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ثالثاً: لبنان سيقاوم أي محاولة من اي جهة لفرض أي شكل من إشكال التوطين سواء للنازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين وفي هذا الاطار نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لتحرير أرضه وتحقيق حلمه بالعودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما ندعو المجتمع الدولي لمقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية بعيداً عن أي إستثمار لاغراض تهدد وحدة وسيادة الشقيقة سوريا كما ندعو الحكومة اللبنانية الى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الامنة للنازحين الى وطنهم الام.
رابعا: في الشأن الداخلي نجدد الشكر والتقدير لكل المساعي الإقليمية والدولية التي تبذل لاسيما جهود اللجنة الخماسية الرامية لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاقه الرئاسي وهو جهد مقدر لكنه يبقى من دون طائل إذا لم نبادر جميعاً كقوى سياسية وكتل برلمانية لملاقاته في منتصف الطريق بالإحتكام لمنطق الحوار أو التوافق أو التشاور كلغة وحيدة فيما بيننا دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف أو تهميش لأي مؤسسة وخاصه المجلس النيابي ودائماً تحت سقف الدستور، فلنسارع إلى التقاط اللحظة الراهنة غداً قبل بعد الغد إنقاداً للبنان وصونا لعظيم ما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل ان يبقى وطنا واحدا موحدا لجميع ابنائه.”