كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
كسرت القطيعة بين التيار الوطني الحر وحزب الله منذ أن انطلق نقاش متجدد بين الفريقين على قاعدة: التنسيق في الإستحقاقات حيث أمكن والمحافظة على مستوى معين من العلاقة. تجدد التواصل بينهما دون التأكيد لعودة الود القديم أو لمراجعة اخفاقات تفاهم مار مخايل، فتمسك التيار بحدود هذا التواصل «أهون» بكثير من اي انقلاب يؤدي به إلى الانتقال إلى ضفة المعارضة، ومكان التيار الطبيعي هو في طرف قوى الممانعة، وهذا ما يتظّهر في كل مرة تكون فيها البلاد أمام محطة من المحطات الأنتخابية الأساسية أو في بعض القضايا التي يتناغم فيها الرأي بينهما. فقط ملف الجنوب عكس ابتعادا قسريا، وقبله ملف الرئاسة، وهنا نقطة التباين التي لم تُحل بعد، فهل تُحل بالحوار أو التشاور الجديد في حال قام؟ وهل يضع التيار البرتقالي مقاربة جديدة في ما خص دعم مرشح الثنائي الشيعي في حال تراجع عن دعم رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية؟ وهل يتم هذا التراجع قريبا؟ حتى الآن، لم يفتح البحث المفصل من جدبد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، لاسيما أن الحزب ليس على استعداد لمنح أي قرار نهائي قبل تبلور المشهد الميداني في الجنوب، وهذا ما يعرفه التيار نفسه والمعنيون، لكن الجواب بشأن أي حوار أو تشاور قد لا يعني أن الإمكانية متاحة للاخذ والرد في أي تنازل عن ورقة الرئاسة، وفق ما ترى مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التي تقول إن مشاركة الفريقين في أيٍّ من هذين الخيارين منفصلة عن تشاركهما في أي تحالف جرى مؤخرا أو مستقبلي، أما هل يؤثر أي منحى جديد للاتصالات السياسية في هذا الملف على ثوابت الفريقين ، فإن هذه المصادر تعتبر أنه في الأصل فكرة الحوار لم تصبح واقعا، والى حين ذلك قيام ذلك، فإن حزب الله لن يباشر إلى تقديم أي تنازل عن دعم فرنجية مدعوما من حركة «امل».
وتعرب المصادر عن اعتقادها أن التيار الوطني الحر ينتظر جلاء كافة التفاصيل المرتبطة بحراك اللجنة الخماسية وما قد تحمله زيارة الوزير جان ايف لودريان، مع العلم أن هذه الزيارة قد تضاف إلى سجل الزيارات السابقة له والتي بقيت من دون نتيجة بسبب تصلُّب المواقف المحلية، معلنة أن أية طبخة تتصل بتحضير التيار أسماء لطرحها في المرحلة الجديدة من التواصل بينه وبين الحزب مستبعدة حاليا، لكن الانفتاح الجديد بينهما قد يمهد لتنسيق ما في الملف الرئاسي شرطه الأول والأخير بالنسبة للتيار: مرشح نتقبله، لافتة إلى أن التحرك الوحيد الحاصل في الاستحقاق الرئاسي هو الذي تديره اللجنة الخماسية وعنوانه إجراء التشاور، ويبقى الجهد الداخلي متركزا على الموافقة على المبدأ والموعد والشكل وغير ذلك. ومن هنا فإنه لا فيتو لدى التيار في حوار يديره رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعلى صعيد مبادرة تكتل الاعتدال الوطني والتي تنسجم مع ما تطرحه اللجنة الخماسية، فإن المصادر ترى أن التجاوب معها من جديد يتوقف على موقف جميع الافرقاء حتى وإن قرر الثنائي الشيعي والتيار السير بها، وتلاحظ أن تحسُّن التواصل بين التيارين البرتقالي والأصفر سيجعل إمكانية التغطية المسيحية متاحة لأي حوار، في انتظار ما يحملانه بعد هذه المرحلة.
لن يقبل الحزب برئيس من المعارضة، والتيار يميل إلى عدم حسم أي توجه منذ الآن، في حين أن الملف الرئاسي لم يتقدم، وما من شعور أن هناك تبدلا في الستاتيكو المتصل بهذا الملف، كما تشير هذه المصادر التي تسأل عما تحمله جولات اللجنة في الوقت القريب والأجوبة التي تحصل عليها، ولعل هذه الأجوبة تساهم إما في تعليق البحث أو ترحيل الملف أو نقله إلى بر الأمان، والعين على أي حركة جديدة بين التيار والحزب في الفترة المقبلة لتبصر توجههما وما اذا كان موحدا أو متباعدا، مشددة على أن العارفين بأسرار العلاقة يقرون بأن هناك من يبادر منهما لترتيب تحالف من جديد، وهذا متروك للوقت.
في المحصلة، يدخل التيار والحزب معاً في أي تسوية جديدة لاسيما إذا كانت تناسب مشروعهما الواحد، وهذا رهن مشاوراتهما الجديدة.