كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
سلسلة من المواقف أطلقتها نائب المفوض العام لوكالة «الأونروا»، أنطونيا دي ميو أثارت غضباً فلسطينياً، حيث أعربت عن «إمكانية انتقال الخدمات التي توفرها «الأونروا» إلى إدارة فلسطينية في حال الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، وإن الوكالة مستعدة لاستعادة وضعها المؤقت من خلال دعم عملية انتقالية محددة زمنياً، واستيعاب موظفي «الأونروا» الفلسطينيين كأفراد موظفي الخدمة المدنية».
واللافت في مواقف دي ميو، أنها تزامنت مع زيارة يقوم بها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إلى لبنان مع حرص فلسطيني على تعليق التحركات الاحتجاجية لمدة يومين، إفساحاً في المجال أمام نجاح الزيارة من جهة ومعالجة مشكلة إجراءات «الأونروا» ضد الموظفين على خلفية الانتماء الوطني، وتحديداً قضية مدير ثانوية البص في منطقة صور فتح شريف وبشكل نهائي.
ورأت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن»، أنّ مواقف دي ميو مقلقة للغاية لأسباب كثيرة أبرزها:
– تزامنت مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، ومع التساؤلات المطروحة عن «اليوم الثاني» عن مصير القطاع وسكانه وإدارته ووكالة «الأونروا» ما بعد وقف الحرب على غزة.
– ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن طرح المفوض العام لازاريني إمكانية نقل بعض خدمات «الأونروا» إلى مؤسسات دولية بديلة، ولكنها قوبلت برفض فلسطيني، ما دفعه إلى توضيحه أولاً ثم التراجع عنه بعد أسابيع قليلة.
– تأتي استكمالاً لمشروع إلغاء «الأونروا» من خلال وقف التمويل المالي عنها وإسقاط صفقة اللجوء وتقليص الأعداد ونقل خدماتها إلى الدول العربية المضيفة وإلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ما يعني عمليا شطب حق العودة.
– في ظل الحصار المالي بعد وقف عدد من الدول المانحة مساعداتها تحت ذريعة قيام عدد من الموظفين بالمشاركة أو تأييد عملية طوفان الأقصى رغم أن التحقيقات برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا، أكدت أن هذه الاتهامات لا أساس لها، مما يؤكد أن الاستهداف سياسي بحت.
– لأنها تتعارض مع التفويض الدولي الممنوح للوكالة والذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن وفق القرار 302، وهي تتجاوز دورها ومسؤولياتها، فقرار ولاية «الأونروا» وأماكن عملها تحدده الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق مع الدول المضيفة، ولا دور لـ»الأونروا» في ذلك.
وفي مقال لها بعنوان «الأونروا شريان حياة للأمل» نشرته في مجلة «Cairo Review of Global Affairs» الصادرة عن الجامعة الأميركية في القاهرة، قالت دي ميو، إنّ «وكالة الأونروا ليست لديها مصلحة في الاستمرار إلى الأبد، وأنها مستعدة لدعم عملية انتقالية محددة زمنياً، تتولى خلالها إدارة فلسطينية تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة حالياً».
يذكر، أنّ الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قرار تأسيس «الأونروا» برقم (302) بتاريخ 8 كانون الأول عام 1949، كمنظمةٍ مؤقتة إلى حين إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين المحتلّة، بموجب قرار صادر بهذا الشأن يحمل الرقم (194) الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني في عام النكبة 1948.