عقد عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان أنطوان حبشي وغادة أيوب مؤتمراً صحافياً، باسم “التكتل”، في مجلس النواب. وأكدت أيوب فيه أنه “لا يموت حق وراءه مطالب، ولا يستقيم الملك إلا اذا كان اساسه العدل”.
وقالت: “بتاريخ 23/5/2024 اصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً في الطعن المقدم من حزب القوات اللبنانية بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية طعنا بالمرسوم رقم 2942 تاريخ 11/5/2018 الصادر عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والقاضي بمنح الجنسية اللبنانية لمئات من الأشخاص معظمهم من السوريين والفلسطينيين، وقضى القرار الإعدادي بإعادة ملف الدعوى الى الوزارة المعنية وهي وزارة الداخلية من اجل اعادة درس الملفات الشخصية للمجنسين وصولًا الى انتزاع الجنسية من غير مستحقيها، معطيا الوزارة مهلة ستة اشهر للانتهاء من عملية اعادة درس الملفات”.
وأوضحت أن “أهمية هذا القرار من الناحية القانونية مزدوجة: فهو أولاً اشار الى ان هناك قرينة على عدم شرعية مرسوم التجنيس بالنظر الى ما سبقه وما لحقه من ارتباك رسمي يؤشر الى العيوب التي شابته. وهو ثانياً أكد عدم اكتساب اي ممن شملهم مرسوم التجنيس اي حق مكتسب وانه يمكن نزع الجنسية عنهم في اي وقت اذا لم يكن تجنيسهم مبررا سندا للقرار رقم 15 لسنة 1925 المعروف بقانون الجنسية”.
وتابعت: “اما اهمية القرار من الناحية السياسية فهي ايضا مزدوجة: فهو اثبت من جهة أولى المماطلة السياسية المتعمدة في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة بعدمتلبية طلبات المجلس لناحية تأمين كل المستندات المطلوبة للتحقق من مدى صحة الإجراءات المتبعة لمنح الجنسية. وبالتالي نحن نؤكد ونعمل على ان يكون هذا القرار مناسبة لنزع الجنسية عن كل من لم يستحقها أيا كان تاريخ التجنيس وايا كان المرسوم الذي اعطيت الجنسية بموجبه”.
وشددت أيوب على أن “الأهمية السياسية التي يسهل استنتاجها من هذا القرار هي انه في الوقت الذي يزايد فيه فريق سياسي في موضوع النزوح السوري ويتهم سواه في حين ان السلطة كانت بيده والقرار ايضا فهو يذكرنا بأن العهد السابق لم يكتفِ بعدم ادارة ملف النزوح بشكل حاسم وحازم، بل اضاف الى جريمته السياسية تلك جريمة اضافية بمنح الجنسية لسوريين غير مستحقين ولفلسطينيين يمنع الدستور صراحة منحهم الجنسية”.
وأشارت في الختام إلى أن “القوات اللبنانية وبعد مرور 6 سنوات على تقديمها الطعن بمرسوم التجنيس المشؤوم، و6 سنوات من المماطلة المقصودة من قبل الدولة خالفا للمبدأ القائل إن الدولة هي خصم شريف، تعود اليوم لتؤكد وجود قضاة يشهد لمصداقيتهم رغم كل الضغوط والمحاولات الآيلة لمنعهم من القيام بواجباتهم وقسمهم باحقاق الحق وان مالحقتها هذا الملف لن تتوقف على الرغم من كل امينة لرسالتها ومبادئها الوطنية. كما نؤكد ان مرسوم التجنيس الذي لا نزال نطالب بإبطاله هو الدليل القاطع ان ما هو مطلوب للبنان اليوم هو رئيس للجمهورية سيادي بدرجة أولى يحمي الدستور ويسهر على تطبيقه”.