أصدر مجلس القضاء الأعلى، بيانا بتاريخ 15 كانون الأول 2025، تأكيداً على عودة انتظام العمل في السلطة القضائية بالتعاون مع وزير العدل، في إطار مرحلة نهوض الدولة بمؤسساتها. وأشار إلى أنّ السنة الجارية شهدت خطوات أساسية تمثّلت في إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز، وإصدار مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية بعد سنوات من التعطيل، إلى جانب استكمال تشكيل المجلس العدلي.
ولفت المجلس إلى أنّ السلطة القضائية واجهت خلال السنوات الماضية أزمات غير مسبوقة وتحديات وجودية، أدّت إلى شلل واسع في مؤسسات الدولة وأعمال المحاكم، فضلاً عن شغور عدد كبير من المراكز القضائية الأساسية، نتيجة عرقلة إقرار التشكيلات القضائية العامة والجزئية، وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وفقاً لملاحظاته.
وفي ظل التحديات الراهنة، أشار البيان إلى تصاعد مواقف في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتناول عمل القضاء وواقع قصور العدل، ولا سيما ما يتعلق باستقالة بعض القضاة. وأوضح المجلس أنّ العمل جارٍ بالتنسيق مع السلطات الرسمية المعنية لتحسين الواقع القضائي وأوضاع قصور العدل، بالتعاون مع وزارة العدل والرؤساء الأول الاستئنافيين في مختلف المحافظات، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف الأمنية الدقيقة. كما نوّه بجهود القضاة العاملين في المناطق المعرّضة للمخاطر، مثنياً على شجاعتهم والتزامهم خدمة المتقاضين، ومقدّراً جهود جميع القضاة في أداء واجباتهم.
وبشأن ما يُتداول حول الاستقالات من السلك القضائي، أوضح المجلس أنّه منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019، استقال عدد من القضاة لأسباب متعددة، منها المعيشية والصحية والاجتماعية، أو بسبب إيجاد فرص عمل أخرى، إضافة إلى أسباب مرتبطة بملاحقات تأديبية. وأعرب المجلس عن أسفه لاستقالة بعض القضاة لما يتمتعون به من كفاءة ومناقبية، مستغرباً لجوء البعض إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتظلّم من التشكيلات القضائية، مؤكداً حرصه على عدم الخوض في تفاصيلها أو في الأسباب الحقيقية للاستقالات حفاظاً على الخصوصية والسرية.
وختم المجلس بالتشديد على سعيه الدائم لتحسين ظروف العمل القضائي وأوضاع القضاة، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ملاقاته بما يضمن استمرارية المرفق القضائي وتعزيز فعاليته.