عقد وزير المالية ياسين جابر، اجتماعًا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، في حضور خبراء مختصين من الصندوق والوزارة، تم في خلاله استعراض مراحل تقدم التنسيق الدوري حيال المسائل الإصلاحية.
واستعرض الوزير جابر التقدم الذي أحرز على صعيد القوانين المالية الأساسية، بما في ذلك الإجراءات الهادفة الى حماية حقوق المودعين وتعزيز متانة القطاع المصرفي ودعم الاستقرار الاقتصادي.
كما شرح السبل الآيلة الى تحديث ملف الإطار المالي متوسط الأمد لدعم استدامة المالية العامة وتحسين الحوكمة.
وجدد جابر “التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة تحترم المصلحة الوطنية”.