أكد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في حديث للـLBCI، “أننا نعارض إغفال دور الدولة اللبنانية في مشروع قانون الفجوة المالية، فعليها تحمّل مسؤوليتها، ونرفض المسّ باحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان تحت أيّ ذريعة”.
وأضاف أبو الحسن: “نرفض المسّ بحقوق المودعين أو تصنيفهم ضمن إطار يُسقط حقوق قسمٍ منهم، ونُذكّر بأنّ الاقتصاد الوطنيّ كان يقوم على الطبقة الوسطى”.