قانون الفجوة المالية يللي ناوية الحكومة تبعتو على مجلس النواب هوي بكل بساطة قانون نحر المودعين والودائع والقضاء على القطاع المصرفي.
الحكومة اللبنانية عمليا بهالقانون عم تجرّب تغسّل ايديها وايدين كل الحكومات وكل المجالس النيابية المتعاقبة من سنة الـ1992 لليوم، بوقت هالحكومات والمجالس هني يللي مدوا ايديهم على اموال المودعين والمال العام من خلال عجز سنوي بالموازنات كان عم يتراوح فعلياً بين 5 مليار و8 مليار دولار على مدى اكتر من 25 سنة، وكانوا عم يمولوا العجز من اموال المودعين عبر الاستدانة بالليرة وتحويل المبالغ يللي عم يتدينوها للدولار من ودايع الناس. وحكومة الرئيس حسان دياب هيي يللي تخلفت عن دفع سندات اليوروبوندز، يعني سندات دين الدولة السيادية بقيمة 30 مليار دولار، وهني يللي سمحوا للقطاع الخاص يرد كل القروض باللولار او علـ1500 ليرة ما ادى لخسارة اكتر من 40 مليار دولار من ودايع الناس.
بعد كل يللي عملتوا الحكومات المتعاقبة وشرّعتو المجالس النيابية المتعاقبة جايي اليوم حكومة الرئيس نواف سلام يللي وزارئها سمّوهم ذات القوى السياسية يللي كانت ممثلة بكل الحكومات والمجالس السابقة، تغسّل ايديها من يللي عملوه وتلزق كل المسؤولية على المودعين وعلى القطاع المصرفي، وكل هالشي خدمة لأجندات كلنا ارادة وجورج سوروس وصندوق النقد يللي ناويين يهدّوا البلد حتى هني يرجعوا يحققوا ارباح.
جنى عمر الناس منو ملك لا عامر البساط ولا شركة بلاك روك، وجنى عمر الناس منو ملك لا ياسين جابر ولا نواف سلام ولا شروط صندوق النقد.
والمطلوب اليوم ما بقى بس اسقاط محاولات تمرير هيك مشروع قانون انما والاهم محاسبة كل يللي عملوه وخططولو بكل الطرق الممكنة نيابيا وسياسيا وشعبيا وقانونيا…
View this post on Instagram