أوضح النائب محمد سليمان أن حضوره اليوم إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ، للإستماع إليه بصفة شاهد في قضية الأمير المزعوم ، إنما يعكس إلتزامه بضرورة تطبيق القانون على الجميع وإحترامه للدستور الذي أكدت المادة السابعة منه على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون .
وأضاف في بيان :” كما ينفي المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام و التي تساهم وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشرها دون اي تأكيد ، وأن النائب سليمان يعنيه التأكيد على أن لا دور و لا تأثير لأبو عمر او لغيره في تسمية الرئيس نواف سلام الذي كان نابعا من قناعة في تسمية رئيس حكومة يتناغم مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القَسَم ، انطلاقاً من المصلحة الوطنية في استعادة الثقة العربية و الدولية وذلك بعد التشاور مع أعضاء التكتل و باقي الكتل السياسية”.
وتابع: “ان العلاقة مع المملكة العربية السعودية قائمة على الاحترام المتبادل وهي ليست بحاجة الى وسيط وهمي ، بل تمر عبر القنوات الرسمية التي يمثلها سعادة سفير المملكة العربية السعودية الاخ العزيز الاستاذ وليد البخاري “.
وشدد على المطالبة بالعدالة في هذه القضية ، منوهاً بالقضاء اللبناني و بثقته بالقاضي حجار ، داعياً إلى متابعة هذا الملف إلى خواتيمه ، للوصول إلى الحقيقة كاملة .
ودعا الجميع الى التروي وعدم التسرع باستباق نتائج التحقيق ، و إنتظار القرار القضائي النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه ، منبهاً كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أي معلومة تتعلق بشخصه ، و استقاء هذه المعلومات من مصدرها الصحيح و التثبت من صحتها قبل نشرها .
وختم بالقول: “يحتفظ النائب سليمان لنفسه بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت”.