اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أن “تصريحات مسؤولي حزب الله، وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الرافضة لحصر السلاح شمال الليطاني والمهدِّدة باندلاع حرب أهلية، تشكل خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردا صريحا على الشرعية اللبنانية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، ومسا مباشرا بالعقد الاجتماعي”.
وشدّد على أن “حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني ودستوري غير خاضع لأي ابتزاز أو مساومة، مما يدعو الدولة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية”.
كذلك، أكد المكتب السياسي أن “حرية الترشح والاقتراع تشكل جوهر العملية الديمقراطية وشرطا ملازما لها”، داعيا الدولة في هذا السياق إلى “تأمين نزاهة الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله عبر الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، وتعديل قانون الانتخابات فورا للسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب الـ١٢٨، بدلا من تمديد تقني يضرب مبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على المجيء إلى لبنان والآخرين العاجزين عن ذلك”.
وحض “الحكومة على إطلاق ورشة تقييم وتحديث وترشيد شاملة في الإدارة العامة لتحديد الحاجات الفعلية وضبط الهدر وكشف الوظائف الوهمية، تمهيدا لطرح مسألة الرواتب والأجور”.