أصدر المساعدون القضائيون بيانًا أعلنوا فيه استمرار اعتكافهم من 26 حتى 30 كانون الثاني 2026، مؤكدين أنّ خطوة الاعتصام موجّهة لمطالبة الدولة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم، بعد أن تُركوا منذ 2019 يواجهون الانهيار الاقتصادي والاجتماعي دون حماية مالية أو اجتماعية.
وأوضح البيان أنّ المساعدين يرفضون أي اتهام لهم بإقفال العدليات أو بالفوضى، مشددين على أنّهم يواصلون أداء واجباتهم اليومية، من تأمين جلسات الموقوفين وتنفيذ القرارات القانونية وتنظيم الأعمال الملحّة، رغم الظروف الصعبة وانعدام دعم الدولة.
وأشار المساعدون إلى أنّ راتبهم الشهري يتراوح بين 450 و700 دولار وفق الفئة والأقدمية، بينما لا يتجاوز راتب التقاعد نحو 300 دولار، معتبرين هذا الواقع “إعدامًا بطيئًا” لموظفي الدولة الذين خدموها بكرامة.
وأكدوا أنّ العلاقة مع المحامين تتجاوز الجانب الوظيفي إلى تعاون مهني وإنساني، وأنهم وقفوا إلى جانب المحامين خلال الإضرابات السابقة، مطالبين أي دعم من النقابات بأن يكون عبر المساهمة الجدية في تحقيق مطالبهم لدى وزارة العدل، والتي تعمل عليها منذ أشهر.
وختم البيان بالتأكيد أنّ المساعدين القضائيين يرفضون الذل والجوع واستخدامهم كبش محرقة، مشددين أنّهم حملوا المرفق القضائي على كاهلهم حين تخلّت عنه الدولة، ووجهوا الشكر لكل من ساندهم، من نادي القضاة وهيئة التفتيش القضائي ونقابات المحامين ووسائل الإعلام الحرة.