كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنّ لبنان وسوريا سيوقّعان الأسبوع المقبل اتفاقية لتسليم نحو 300 موقوف سوري من السجون اللبنانية، وذلك غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
وقال متري في تصريح لوكالة “فرانس برس” إنّ الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء يوم الجمعة تشمل قرابة 300 سوري من المحكومين الذين أمضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية. وأكّد أنّ الاتفاقية “ستُوقَّع في بيروت الأسبوع المقبل” لتدخل حيّز التنفيذ فورًا، مرجّحًا حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري مراسم التوقيع.
وأوضح متري أنّ “المحكومين السوريين لن يُفرج عنهم”، بل “سيُسلَّمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقّى من عقوباتهم هناك”. واعتبر أنّ إبرام الاتفاقية “يشكّل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين، وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سوريا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وبما يخدم المصالح العليا للدولتين”.