جاء في “نداء الوطن”: تبدو حركة “أمل” السبّاقة إلى فتح بازار الترشيحات انتخابيًا، بعدما افتتح الرئيس بري، لائحة المرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار المقبل. وفي خطوة سياسية وانتخابية بالغة الدلالة، أشارت مصادر “حركة أمل” إلى أنها حسمت خيارها لخوض غمار انتخابات الاغتراب في الدائرة 16، وستعلن رسميًا عن مرشحها لهذه الدائرة وهو رجل الأعمال عباس فواز. وتؤكد مصادر مطلعة لـ “نداء الوطن” أنه من الثابت أن موقف الرئيس بري وحركة “أمل” يشهد ازدواجية واضحة، فمن جهة ولإعطاء صورة بأنهما لا يعرقلان الانتخابات خشية من فرض عقوبات خارجية، يتقدمان بطلبات ترشيحهم ويكون الرئيس بري المرشح رقم واحد على لوائح الداخلية. أما الموقف المضمر والحقيقي فهو أن الرئيس بري و “الثنائي” يسعيان إلى نسف هذه الانتخابات وذلك عن طريق وضع العصي في الدواليب. فتعميم وزير الداخلية واضح لجهة عدم إمكانية قبول أي طلب ترشح للدائرة 16 فيما الرئيس بري يسعى جاهدًا إلى ربط النزاع مع الحكومة ووزير الداخلية والعهد ككل ضمن إطار الطلب من أحدهم الترشح عن هذه الدائرة. وفي السياق أعلن مصدر دبلوماسي لـ “نداء الوطن” أن “ملف الانتخابات النيابية يسير شكليًا نحو الالتزام بالمواعيد الدستورية، فيما يبقى مضمونه الفعلي عالقًا في حسابات القوى الأساسية. وكشف المصدر أن “حسابات بري تتصل بتوقيت أي تسوية داخلية محتملة خلال العام الجاري”. فبحسب القراءة الدبلوماسية، “إذا كان الحل السياسي سيبصر النور قريبًا، فإن بري لن يقبل بتمديد تقني قصير لا يتجاوز سنة واحدة للمجلس الحالي، بل يفضل تمديدًا لا يقل عن سنتين. والسبب، أن سنة واحدة تعني عمليًا أن الأولوية ستكون لمسار نزع السلاح بينما يتيح التمديد لسنتين الجمع بين مسار نزع السلاح والشروع في إعادة بناء ما تهدّم. وأوضح المصدر أن “هناك رهانات لدى بري على أن يكون له دور أساسي في إدارة ملف إعادة الإعمار، بما يسمح له بإعادة تثبيت حضوره الشعبي داخل البيئة الشيعية قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة.
انتخابيًّا… إليكم ما يُفضّله برّي!
