جاء في “الانباء الالكترونية”:
يُقفل الأسبوع الحالي على مجموعة من الاستحقاقات التي تُرحّل إلى الأسبوع المقبل.
أولاً: اللقاء التمهيدي الذي تعقده اللجنة الخماسية في القاهرة الثلاثاء، ويسبق المؤتمر الموسع لدعم الجيش اللبناني المقرر انعقاده في باريس في الخامس من آذار المقبل.
وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة، في اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن سفراء الخماسية الذين جالوا الأسبوع الفائت على رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، خرجوا بقناعة مفادها أن إمكان نجاح مؤتمر دعم الجيش مرتبط بشكل أساسي بحصر السلاح شمال الليطاني، ومدى قدرة الجيش على تنفيذ ذلك ضمن المهلة التي حددتها قيادته في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الفائت، والتي تتراوح بين 4 و8 أشهر.
ثانياً: معرفة مصير الانتخابات النيابية المقررة مبدئياً في العاشر من أيار 2026، في ظل الكباش القائم بشأن انتخاب المغتربين.
وهنا، يؤكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضرورة الاتفاق على القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات، ويقول: “لقد سئمنا التأجيلات، في كل مرة يُفترض فيها انتخاب رئيس، ننتظر سنتين، ثم سنة لتشكيل حكومة، هذا أمر غير طبيعي، وأي تأجيل جديد للانتخابات النيابية سيرسل إشارة سلبية جداً من لبنان إلى المجتمع الدولي”.
ثالثاً: ما قد تؤول إليه الأمور بعد الاحتجاجات الرافضة لقرارات الحكومة بزيادة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين و1 في المئة على الـTVA، في ظل رفض غالبية اللبنانيين لهذه الزيادة.
وفي سياق متصل، يعتبر جنبلاط أن قرارات الحكومة كانت سيئة الحسابات، إذ تستهدف الأشخاص الخطأ، وقد تؤدي إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية. ويضيف: “أدعو الحكومة إلى إعادة النظر في القرار ليستهدف الأكثر ثراءً، كمن يرتادون المطاعم الفاخرة في وسط بيروت مثلاً، وقد قرأت أن مجلس شورى الدولة قد يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار”.
أما سلام، الذي عقد مؤتمراً صحافياً لتبرير قرارات الحكومة، فأكد أنه يسعى إلى إصلاح النظام الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، واستكمال مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجددها، مشدداً على أن من لا يدفع ما يتوجب عليه سيُلاحق أمام القضاء.
وهذه المطالب المزمنة كان الحزب التقدمي الاشتراكي من أوائل من أثارها، عبر سلسلة اقتراحات قوانين قُدمت في السنوات الأخيرة، ثم أعاد طرحها خلال مناقشة بنود الموازنة العامة.
وأشار سلام إلى التزام حكومته بما ورد في البيان الوزاري لجهة اعتماد نظام ضريبي أكثر عدلاً، متمنياً على المجلس النيابي دراسة المشروع بطريقة علمية وموضوعية. ووصف الضريبة على البنزين والـTVA بأنها إجراءات استثنائية، مؤكداً أنه مع إصلاح النظام الضريبي لا مع فرض ضرائب جديدة.
وفيما يتزايد الخوف من تدخل “حزب الله” في حرب إسناد جديدة، وفق ما أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، يُقلّل جنبلاط من هذا الاحتمال، موجهاً رسائل واضحة إلى قاسم، معتبراً أن الأخير يظن أن رفع سقف خطابه وإطلاق التهديدات قد يحسّنان موقع طهران التفاوضي مع الولايات المتحدة، “إلا أن الأمور لا تسير على هذا النحو”.