يوم الخميس الماضي، وسندًا للمادة 11 من قانون الانتخابات العامة، شُكّلت هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء، بمرسوم صدر بناءً على اقتراح معالي وزير الداخلية. وهذه الهيئة بانتظار نشر مرسوم تشكيلها من جهة، وقَسَم اليَمين أمام رئيس الجمهورية من جهةٍ أُخرى، حتى تُباشر أعمالها أصولاً. يعتبر البعض أنه وبمجرّد تشكيل هيئة… اقرأ المزيد
أشهُر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي، في أيّار المُقبل. حيث سنشهد ولادة مجلس نيابيّ جديد، تتبعها حكومة، وانطلاقة حديثة للعهد. لكن المُفارقة تكمن، أننا ما زِلنا في المُربّع الأوّل. مُربّع الاتفاق على القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات. فالحكومة أرسلت مشروع قانون مُعجّل بِغرض تعديل بعض مواد القانون وتعليق البعض الآخر.… اقرأ المزيد
أجمعت الحكومة أن إجراء الانتخابات في الربيع المُقبل مُتعذر. ما لم يُصَر إلى إدخال تعديلات على قانون الإانتخابات العامة. ولذلك، أحالت مشروع قانون مُعجّل بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، لإدخال ما يَلزَم مِن تعديلات. وعوض أن يُبادر رئيس المجلس النيابي إلى تلقف هذا المشروع، ويطرحه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية. عاجَلَ إلى… اقرأ المزيد
اغتبط اللبنانيون حين أنصتوا إلى خطاب القسم، والذي ألقاه فخامة رئيس الدولة فور انتخابه رئيسًا للجمهورية. وما أثلج صدورهم حين تناول حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية المُقبلة. إذ أورد في خطابه حرفيًّا: “… عهدي أن يفتخر كل مغترب بلبناننا، كما يفتخر لبنان بمغتربيه، فحقهم في التصويت هو حق مقدّس، يحوّل… اقرأ المزيد
يفترض أن يشهد هذا الأسبوع، إحالة مشروع قانون الحكومة المُعجّل إلى مجلس النوّاب. ويُفترض أن يتخذ رئيس المجلس موقفًا من هذا المشروع، إمّا أن يتخذ موقفًا بإبقائه في الأدراج. وإمّا أن يتخذ موقفًا بإحالته إلى اللجان سندًا للمادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وإمّا أن يدعو إلى جلسة هيئة عامة لطرحه وتلاوته… اقرأ المزيد
ثلاثة أنواع مِن مشاريع القوانين يحق للحكومة إحالتها إلى المجلس النيابي. النوع الأوّل مشروع القانون العادي، الذي يصدر عن الحكومة ويُحال إلى مجلس النواب، وتُتبع بخصوصه الأصول العادية في الإقرار والتشريع. والنوع الثاني هو مشروع القانون المُعجّل المُكرّر، الذي يصدر عن الحكومة ويُحال إلى المجلس النيابي، وتُتبع بخصوصه الأصول والتي… اقرأ المزيد
