IMLebanon

الرئيس برّي مُلزَم بِطَرح مشروع الحكومة

      بتاريخ 19/7/2005 صدر القانون رقم 679 عن مجلس النواب، المُتعلّق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري.   وبتاريخ 28/7/2005 انبرى عدد من النواب إلى الطعن بالقانون المذكور. حيث تسجّلت مُراجعتهم تحت رقم أساس 12/2005. واستند الطاعنون إلى عدد من المخالفات، أهمّها خرق مبدأ الفصل بين السلطات.   وبتاريخ 6/8/2005 أصدر المجلس الدستوري… اقرأ المزيد

دولة الرئيس أنت تُخالف الدستور

  في ربيع العام الحالي تقدّم عشرة نوّاب، ممثلين كتلهم، باقتراح قانون مُعجّل مُكرّر لإلغاء المادة 112 وسواها من قانون الانتخابات، لتمكين المنتشرين مِن الاقتراع والمُشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أسوةً بغيرهم مِن اللبنانيين، وعملًا بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.   رفض الرئيس برّي طرح هذا الاقتراح المُعجّل المُكرّر على الهيئة العامة، في أوّل جلسة عقدها… اقرأ المزيد

المفاوضات من صلاحيات الرئيس إن حصلت

      عرّف القانون الدولي المعاهدات الدولية بأنها إاتفاق يتم بين أشخاص القانون الدولي، بقصد ترتيب آثار قانونية مُعيّنة وفق قواعد القانون الدولي. بالتالي ينبغي أن تتوافر للمعاهدة الدولية الخصائص الآتية:   أوّلًا، إن المعاهدات الدولية لا تُبرَم إلّا بين أشخاص القانون الدولي. وقد أكّدت محكمة العدل الدولية على ذلك في قضية شركة البترول… اقرأ المزيد

خطر الإرجاء

  أكّد فخامة رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الحكومية الإثنين المُنصرم، أنّه ورئيس الحكومة، مُصرّان على إنجاز الانتخابات النيابية العامة في موعدها الربيع المُقبل.   لكن وفي قراءةٍ مُبسّطة لواقع الحال، يتبيّن جليًّا أنه وحتى تاريخه، إجراء الانتخابات مُتعذّر. فالحكومة تُصرّ على أنّه ليس باستطاعتها إنجاز الانتخابات ما لم يُستكمل التشريع (لا سيّما في ما… اقرأ المزيد

الكُرة في مرمى الحكومة: أنقذوا الانتخابات

      بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16/6/2025 تشكّلت لجنة وزارية سُداسية لِدَرس قانون الانتخاب، ورفع تقرير بأعمالها إلى مجلس الوزراء.   وبتاريخ 8/7/2025 خلصت اللجنة المذكورة وفي تقريرها، أن السلطة التنفيذية لا تملك الصلاحية التشريعية لاستكمال التشريع في قانون الانتخاب، كَون القانون تعتريه النواقص وبحاجة إلى تدخل المشترع. واقترحت اللجنة بالخُلاصة تحضير مشروع… اقرأ المزيد

لإقرار قانون العفو

    عودة إلى أحكام الدستور، لا سيما الفقرة التاسعة من المادة 53 منه، فإن صلاحية إصدار عفو خاص هي من الصلاحيات المرتبطة بالرئيس بصفته رئيس الدولة، ولا تُجيّر إلى مجلس الوزراء، عند خلوّ سدة الرئاسة. فيما العفو الشامل فلا يُمنح إلاّ بقانون.   قد يُفاجأ البعض حين يُدرك أن عدد قوانين ومراسيم وقرارات العفو… اقرأ المزيد