بتاريخ 22/5/1991 وقّعت سوريا مع لبنان معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، تضمّنت بنودًا جائرة بحّق لبنان. أُلحِقت بعدها بعشرات من الاتفاقيات. واستنادًا إلى نص المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تعتبر المعاهدة باطلة إذا تمّ إبرامها نتيجة التهديد أو استخدام القوّة في انتهاك للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة. وهناك… اقرأ المزيد
نصّت المادة الأولى من الدستور اللبناني، على أنّ لبنان دولة مستقلّة ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامّة. وبالتالي حَسَمَ الدستور أنّ لبنان ذات سيادة تامّة غير منتقصة وغير مُجزّأة. والسيادة بمفهومها الحديث تُعّد صفة تمتلكها الدولة. تكون نابعة من الإرادة العامة للشعب. ولا تعلو عليها أي سلطة من الداخل أو الخارج: s.… اقرأ المزيد
بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني مهمّة وضع خطّة لجمع السلاح وحصره بيد الدولة، بمهلةٍ أقصاها نهاية العام الحالي. على أن يُقدّم خطّته في مهلة تنتهي آخر هذا الشهر. بانتظار إعداد هذه الخطة لتقديمها إلى مجلس الوزراء في الجلسة التي حدّدت في الثاني من الشهر المُقبل. كثرت التوّقعات… اقرأ المزيد
نصّت الفقرة (ي) من مقدّمة الدستور، أن لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك. ومصدر هذه الفقرة، كلام يعود إلى الرئيس حسين الحسيني حين زيارته الفاتيكان عام 1985 ولقائه قداسة البابا القدّيس يوحنّا بولس الثاني، قال هذا الكلام تأكيدًا على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وليس بين المذاهب والطوائف.… اقرأ المزيد
عبارة الميثاقية، المشتقّة من الميثاق الوطني، تُشير إلى الاتّفاق غير المكتوب الذي عُقد عام 1943 بين الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصُلح، لإدارة أُسس التعايُش بين مختلف الطوائف اللبنانية. فكان المسيحيون يُشكّلون 51.2 بالمئة من عدد المواطنين اللبنانيين. والمسلمون كانوا يُشكّلون 48.8 بالمئة. ومثّل رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري المسيحيين، كَون… اقرأ المزيد
وبعد طول انتظار، صدر قانون استقلاليّة القضاء، هذا القانون الذي طال انتظاره لأعوام وعقود، أبصر النور وأُحيل للنشر أصولًا في الجريدة الرسمية، حتى يُصبح نافذًا ومُلزِمًا. وأهمّيّة هذا القانون وسندًا لمصادر وزارة العدل، أنّه يُبعِد السُلطة القضائيّة عن السياسة، ويحفظ هيبة القضاء. حيث يُشكَّل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أو باقتراح من الجسم القضائيّ… اقرأ المزيد
