IMLebanon

قانون الإيجارات التجارية والعدالة المتوازنة

  تتطلب القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية (عدد 14 تاريخ 3/4/2025) بشأن الإيجارات التجارية القديمة وموجبات المدارس الخاصة وصندوق المعلمين مقاربات تعلو على شؤون إجرائية والغوص في عمق المعايير الدستورية لبنانياً وعلى المستوى العالمي والمقارن. إنها المرة الأولى عالمياً حيث تطرح قضية في هذا السياق بعد فترة زمنية ممتدة في الفراغ، أو بالأحرى تفريغ متعمّد… اقرأ المزيد

بوليارشية موحشة أو شروط حوكمة لبنان

  لم تكتب جريدة Le Monde في 30/11/2020 أن لبنان غير قابل للحكم بل إنه «أصبح وحشاً غير قابل للحكم»! كيف أصبح كذلك وما العمل؟ تُستخلص شروط إمكانية حوكمة النظام الدستوري اللبناني من نصّ الدستور اللبناني بالذات والاختبار التاريخي الأليم والمتراكم والسعي حالياً إلى استعادة الدولة الطبيعية لبنانياً بعد انتخاب رئيس الدولة وتأليف حكومة «إجرائية»… اقرأ المزيد

سوريا: الإعلان الدستوري الموقت في مواجهة مغامرين ومخادعين

    من أسوأ مظاهر التخلّف العربي اختزال العداء للكيان الإسرائيلي، حصراً، في الجانب العسكري وإهمال عمق الجانب الثقافي. عاش لبنان طوال سنوات حروب 1975-1990، ويعيش الشعب السوري بعد انهيار نظام الأسد، معضلة استعادة الدولة وأصالة التراث العربي والإسلامي في الإدارة الديمقراطية للتعددية الدينية والثقافية.     تكمن الإشكالية المطلقة والجوهرية في لبنان وعروبته وعروبة… اقرأ المزيد

انتخابات بلدية بيروت: ما معنى صحة التمثيل؟

  تطرح انتخابات بلدية بيروت معضلات صحة التمثيل في اجتهادات العدالة الدستورية من منظور عالمي ومقارن. لكن غالباً ما يختزل من يعتبرون أنفسهم اختصاصيين في القانون الدستوري معضلة صحة التمثيل في اجترار “الطائفية” و “إلغائها” و “خارج القيد الطائفي”… هروباً من المعايير والخبرة العالمية واللبنانية بالذات.   1. ما معنى صحة التمثيل؟ يمكن اختزال مضمون… اقرأ المزيد

الانتخابات البلدية: 300 مجلس بلدي منحلّ وناخبون غير واعين!

    هل حان الوقت ليمارس كلّ لبناني بعد اتفاقية القاهرة سنة 1969 وتداعياتها، ثم اتفاقية قاهرة متجدّدة في 6/2/2006 وكوارثها، نقداً ذاتياً لسلوكيات لبنانية في ما يتعلق بالمصلحة العامة؟ تطغى دراسات ومناقشات وسجالات حول الميثاق والدستور والتشريعات بينما تكمن المعضلة الكبرى في ذهنيات لبنانية ليست على مستوى لبنان ودوره العربي المميّز ورسالته تجاه التحوّلات… اقرأ المزيد

لا “ثغرات” في الدستور بل في المحاسبة وممارستها

    درج قانونيون، ولا نقول حقوقيين، في كل مرحلة متأزمة في لبنان على محاسبة الدستور والميثاق ووثيقة الطائف… بدلاً من محاسبة المسؤول والمسؤولين! القانون وسيلة تنظيمية بالغة الضرورة والأهمية أما المسؤولية فهي حصراً إنسانية. يوفر مثقفون بدون خبرة وعقائديون وإيديولوجيون ومنظمو ندوات بركة وحصانة لفاسدين ومخادعين. تعمّمت مقولة “الثغرات” والبحث عن ثغرات تبريراً وتغطية… اقرأ المزيد