مع كل المشاكل المالية التي تواجه الدوّلة اللبنانية وتراجع الوضع الإقتصادي في لبنان، يحق للمواطن السؤال عن الأسباب التي تمنع مصرف لبنان من طبع الليرة اللبنانية، وبالتالي تسديد ديون الدولة اللبنانية وتغطية الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامّة، ولِمَ لا توزيع الأموال على الشعب اللبناني؟ بلغ عجز موازنة الدولة في العام 2018 ستة مليارات… اقرأ المزيد
أقرّت الحكومة مشروع موازنة العام 2019 وفيه بند إصلاحي بإمتياز يتخطّى الإصلاح المالي ويُمكن تصنيفه بالإصلاح الإقتصادي. هذا البند ينصّ على فرض رسم 2 في المئة على البضائع المستوردة مع بعض الإستثناءات. يحتوي مشروع قانون الموازنة للعام 2019 على بند إصلاحي بإمتياز وهو فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة مع إستثناءات نصت عليها… اقرأ المزيد
تكاثرت التسميات بين موازنة إصلاحية، تقشفية، تصحيحية… والنتيجة واحدة، موازنة من دون هوية. والسبب يعود إلى الصراعات السياسية التي تُطيح فرصة الإستفادة من الظروف والوقت لإخراج موازنة تكون على مستوى التحدّيات. سيناريوهات عديدة أمام الحكومة واسوأها تعطيلها. فما هي هذه السيناريوهات وما هي التداعيات الاقتصادية؟ عشرة أيام على انتهاء المهلة التي وضعها المجلس… اقرأ المزيد
هل يُساهم مصرف لبنان في دعم خزينة الدولة؟ سؤال مشروع مع تواتر الشائعات عن عدم مساهمة المصرف المركزي في دعم مالية الدولة. في الواقع تُشير الأرقام إلى أنّ كلفة مصرف لبنان جرّاء دعم خزينة الدوّلة بشقّيه التسهيلات والقروض بلغت 2.8 مليار دولار أميركي في العام 2018. تُشير الأرقام إلى أنّ دين لبنان العام… اقرأ المزيد
بلغت نسبة إرتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان منذ بداية العام وحتى الساعة 22 في المئة أو ما يوازي 4500 ليرة لبنانية. ويعود سبب هذا الإرتفاع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية تحت تأثير عوامل جيوسياسية ما يُهدّد بضرب قدرة المواطن الشرائية وزيادة عجز الموازنة. تلعب مُشتقات النفط دوراً رئيساً في الحياة… اقرأ المزيد
في خِضمّ مُناقشة موازنة العام 2019 وارتفاع الضغوط الاجتماعية على الحكومة، تزداد المخاوف لدى المواطنين من إفلاس الدولة وانهيار الليرة اللبنانية وذلك على ضوء الإشاعات التي يقوم ببثّها البعض عن جهل أو بهدف الإستفادة من الفوضى. التحليل المالي والنقدي يُظهر متانة الليرة اللبنانية على الرغم من إرتفاع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات. … اقرأ المزيد
