فصل قانون «النقد والتسليف وإنشاء مصرف لبنان» أموال مصرف لبنان عن أموال الدوّلة. وحدّد أطراً وآليات واضحة لانتقال أموال من المصرف إلى الدوّلة ومن الدوّلة إلى المصرف. فالمادة 85 نصّت على أنّ المصرف المركزي هو مصرف القطاع العام، أي تودع فيه دون سواه أموال القطاع العام في حسابات مفصولة كليًا عن أموال المصرف المركزي.… اقرأ المزيد
هل يُعقل أنّ القوانين في كل بلدان العالم تفرض التعامل بالعملة الوطنية في التعاملات الداخلية إلّا في لبنان التعامل بالعملات الأجنبية حرّ؟ أليست العملة الوطنية هي عنوان من عناوين السيادة الوطنية؟ ألا يُسبّب هذا الأمر ضغوطات على العملة الوطنية؟ أسئلة مشروعة تفرض إعادة النظر بحرّية التعامل بالعملات الأخرى في التعاملات الداخلية. تكتسب العمّلة الوطنية… اقرأ المزيد
أكثر من 30 مليار دولار أميركي هو مجموع العجز التراكمي بين العامين 2012 و2018. هذا الرقم الهائل كان ليُعطي حجم إقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لو تمّ استثماره في الإقتصاد اللبناني. فيما الواقع يُظهر مدى أهمية لجم العجز وضرورة القيام بإصلاحات لتنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر». تنصّ النظرية الإقتصادية على أنّ حجم العجز في… اقرأ المزيد
تسعة أشهر حتى نهاية العام 2019، وحتى الساعة لا يوجد أية إجراءات تصحيحية في المالية العامّة. هذا الأمر سيؤدّي حكماً إلى إرتفاع العجز ومعه الدين العام، لتبدأ معهما مرحلة المعاناة المالية للبنان. في الواقع تُشير نتائج المحاكاة لوضع المالية العامّة، إلى أنّ لبنان مقبل على مرحلة خطرة ستكون عواقبها وخيمة في غياب إجراءات سريعة.… اقرأ المزيد
حتى الساعة، لا نعلم ما هي الخطوات العملية التي ستتبعها الحكومة للجم العجز خصوصاً أنّ الموازنة لن تُقرّ قبل نهاية شهر أيّار. هذا الغموض في المعلومات يُسبّب تردّداً في الأسواق ولدى المُستثمرين، خصوصاً أنّ خفض العجز من خلال مكافحة الفساد يظهر كمُهمّة صعبة أمام الحكومة. يأتي تخفيض العجز في الموازنة العامّة كتحدٍ كبير… اقرأ المزيد
يأخذ مؤتمر «سيدر» بشقيّه الإستثماري والإصلاحي حيزاً كبيراً في العمل والخطاب السياسي الحالي في لبنان. وإذا كانت الآمال مُعلّقة على مدى نجاح الحكومة في إصلاحاتها، يبقى السؤال عمّا يشمله «سيدر» من استثمارات وإصلاحات، وما هي قدّرة الحكومة على القيام بها؟ يمكن تصنيف مؤتمر «سيدر» على أساس انه مؤتمر دولي لدعم النهوض الإقتصادي اللبناني،… اقرأ المزيد
