IMLebanon

٧ مليارات دولار عجز الموازنة في الـ ٢٠١٧

من المتوقع أن يواجه لبنان صعوبات مالية في العام ٢٠١٧ وذلك نتيجة عوامل عدّة منها ارتفاع أسعار النفط وإستحقاقات الدين العام، وتراجع مداخيل الدولة. هذه الصعوبات ستُضاعف في أحسن الأحوال عجز الدولة وقد تفرض عملية تسييل كمّي كبير من مصرف لبنان. ليس بجديد القول إنّ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة… اقرأ المزيد

الحكومة الإلكترونية أداة فعّالة في محاربة الفساد

من المُتوقع أن يكون العهد الجديد عهد مُحاربة الفساد وذلك بحسب خطاب قسَم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتصريحات الأحزاب السياسية. هذا الأمر يفرض إستراتيجية تشمل إنشاء الحكومة الإلكترونية. فما هو دور هذه الأخيرة في محاربة الفساد في لبنان؟ لا توجد فعلاً تعابير مُمكن إستخدامها لوصف ظاهرة الفساد التي يعود عمرها إلى عمر البشرية، حتى… اقرأ المزيد

هذا ما ينتظر لبنان إذا عوِّمت الليرة

تحت ضغط الأزمة المالية التي تعصف بمصر، قام المصرف المركزي المصري بتعويم الجنيه ليبدأ معه عصر التقشف. هذا القرار يضع مصر على طريق صعب، وهو يشكل نموذجا لما قد يحصل في لبنان إذا ما تمّ تعويم الليرة. تحت وطأة التراجع الاجتماعي والإقتصادي، إندلعت في مصر ثورة «الغضب» في ٢٥ كانون الثاني ٢٠١١. هذه الثورة إنتهت… اقرأ المزيد

كيف ستواجه الحكومة إستحقاقات ٢٠١٧ الماليّة؟

مع تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل أوّل حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، والتي من المُتوقع أن يتمّ تشكيلها في وقت قصير، يُطرح السؤال عن كيفية مواجهة هذه الحكومة لاستحقاقات ينبغي تسديدها بقيمة ٨ مليارات دولار في العام ٢٠١٧؟ العام ٢٠١٧ سيكون عاما ماليا بامتياز حيث هناك العديد من إصدارات لسندات خزينة ستصل إلى نهايتها،… اقرأ المزيد

إستحقاقات إقتصادية ومالية تنتظر العهد الجديد

مع قرب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في ٣١ تشرين الأول، يُعلّق المواطن اللبناني آمالًا كثيرة على العهد الجديد لكي يُخرج لبنان من الأزمة الإقتصادية والمالية المزمنة. وهنا يُطرح السؤال عن الإستحقاقات التي ستواجه هذا العهد وكيفية مُعالجتها. يعيش لبنان منذ العام ٢٠٠٥ بلا موازنة حيث يقوم بالصرف على أساس القاعدة الإثني عشّرية التي تمّ تخطّيها… اقرأ المزيد

قانون التبادُل الضريبي..خطوة ناقصة

أقرّ مجلس النواب الأربعاء مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون التبادل الضريبي الذي سيكون له تداعيات كبيرة في معظمها إيجابية. ولكن يبقى السؤال ماذا يتضمّن هذا القانون وما هي التداعيات على المواطن اللبناني؟ الجرائم المالية هي نشاطات مالية غير شرعية تتخطى القوانين المرعية الإجراء في البلدان المعنية. وتنتشر هذه الجرائم على الصعيد الدولي عبر الحركة الكبيرة… اقرأ المزيد