يؤكد علم السياسة على أنّ الأنظمة الديمقراطية السليمة تستنِد إلى موجبات أساسية تضمن سيادتها الكاملة على أرضها وسيادتها المطلقة القانونية على شعبها، ومن أبرز هذه الموجبات: المحافظة على وحـدة الأراضي المشمولة بالدستور وعلى النظام الإنتخابي الدوري الديمقراطي السليم غير المُشوّه، والتعددية السياسية المُشار إليها في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الإختيارية تحت… اقرأ المزيد
تركيبة المجتمع السياسي اللبناني مبنيّة على قواعد سياسية سقفها الديمقراطية، قاعدتها صيغة العيش المشترك، وهذه التنشئة الوطنية التي ورثناها عن ساسة أصحاب رؤية متنوّرة هي إرث عظيم ومهم من متطلبات وشروط أي منظومة سياسية ديمقراطية تستظِّل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها الدستور اللبناني. إنّ حضور منظومة سياسية متحرِّرة من قيود الإرتهان والعمالة أمر يتوّقف… اقرأ المزيد
إنّ العلوم السياسية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بركائــز ومبادئ الدولة المستقلّة، هذا العلم يَدرس بكل دقّة تفاصيل طبيعة السلطة القائمة في الدولة (السلطة الإجرائية – السلطة التشريعية – السلطة التنفيذية – السلطة القضائية – السلطة الأمنية على مختلف اختصاصاتها)، كما أنّ هذا العلم يدرس نظام حكم الدولة (النظام الديمقراطي – النظام الإقطاعي –… اقرأ المزيد
من المؤسف أنّ النظام السياسي اللبناني بمراحله السابقة والحاضــرة يمرُّ بمأزق الفكر السياسي على كافة المستويات منها السياسية – الأمنية – الاقتصادية – المالية، وكلها أزمات متجذِّرة في ذهنية الذين مارسوا ويُمارسون النظام مستظلّين مبدأي الإقطاع والإقصاء ناهيك عن التبعية والعمالة للخارج متخطّين الإطار الديمقراطي الحر. هذه الممارسة «العاطلة» أدّت إلى إنقسام رؤيوي إستند… اقرأ المزيد
دستورياً يخضع مفهوم الوطنية الصرفة لمؤثرات كثيرة مختلفة ويتطوّر بموجبها تطوراً مهماً، ولكنه مع كل الظروف المحيطة من المفترض أنْ يحتفظْ بمبادئ أساسيّة دستورية – قانونية وهي بمثابة ركائـز التي يقوم عليها مبدأ حفظ الأمن الوطني وجدير بكل مسؤول (رئيس الجمهورية وفريق عمله بمن فيهم المستشارين أصحاب الإختصاص – رئيس الحكومة… اقرأ المزيد
الجمهورية اللبنانية تُغتال على أيدي من يحكمونها وأضحتْ فعلياً جمهورية غير قابلة للحياة، وهذا الموت هو نتيجة لصراعات داخلية وطبقة سياسية فاسدة مُفسدة ساهمت في هذا الموت ومن أبرز أسباب هذا الإغتيال المقصود على سبيل المثال لا الحصر أولاً- الصراعات الطائفية والمذهبية بين المكونات السياسية، ثانياً- الإستبداد والفساد، ثالثاً- التدخّلات الخارجية ،… اقرأ المزيد
