IMLebanon

لا إصلاح في ظل فوضى سياسية قوامها ضرب الديمقراطية وقانون الدفاع الوطني

  الإصلاح في حالة النوايا السليمة يتطّلبْ إخلاصاً وصُدقاً للدستور وللقوانين اللبنانية المرعية الإجراء والغاية من المطالبة بالإصلاح من قبل اللبنانيين الشرفاء والمجتمع الدولي هو ليس مجرّد تحسين الوضع العام في البلاد بطرق هامشية على ما كان يحصل في العهود السابقة بل نشأة نهج إصلاحي Reformism، يقضي بإلغاء كل ما هـو قائم من فساد ومُفسدين… اقرأ المزيد

السيادة يجب أن تكون تامّة وناجزة وغير منقوصة وإلّا الفوضى

  علم السياسة يؤكد لا بل يُشدِّد على مبدأ واضح ألا وهو أنّ الدولة ذات السيادة التامة هي الدولة التي تتمتّع بالسيادة المطلقة والعُليا وحتى السلطة النهائية على أراضيها. ومن المفهوم عموماً أنّ الدولة ذات السيادة المستقلّة هي التي تخضع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة قواها الذاتية لكامل التراب الوطني ولكل المؤسسات الرسمية الشرعية… اقرأ المزيد

الإصلاحات البنيويّة الضرورية للنظام السياسي اللبناني المتمثِّل بالعهد وحكومته

  إنّ خطاب القسم والبيان الوزاري ربما لا يفيان بالغرض لأنّ الوضع السياسي بكل تشعباته يتطّلب إصلاحاً ينطلق من الخطاب والبيان علمًا أنّ مضمونيّ الخطاب والبيان في طبيعتهما مرجعيتان توصلان إلى ما يصبو إليه الرأي العام إنْ إقترنا بعملية إصلاحية شاملة متشعبة. وفق منظور العلوم السياسية إنّ الإصلاح عملية تراكمية في مواجهة موجة الفساد المستشرية… اقرأ المزيد

الأصول السياسية للإصلاح الديموقراطي

  إنّ أي تحوّل ديموقراطي في السياسة اللبنانية يفترض أنْ يكون له الأثر الإيجابي على صعيد ممارسة سياسية وفقاً لمندرجات العلوم السياسية، خصوصاً أنّنا في جمهورية ما زالت وللأسف تخضع إلى حُكم شبه سلطوي، وعسى أن تكون الإدارة السياسية الجديدة برئاسة العماد جوزاف عون ورئاسة القاضي نوّاف سلام المدخل الرئيسي لإعادة انتظام الديموقراطية في السياسة… اقرأ المزيد

تحـدّيات الحكومة في هذه المرحلة المصيرية

  عاش لبنان مرحلة فراغ وعدم إستقرار سياسي – أمني – اقتصادي – مالي – إجتماعي، كما أنه عاش فراغاً إمتدَّ إلى أغبية مراكز الدولة الشرعية – الدستورية، وإنّ لبنان اليوم يواجه أزمات جمّة وسط تحدّيات ربما داخلية – خارجية منها الإقليمي ومنها الدولي. تجلّتْ تحدّيات المرحلة الراهنة بعملية فراغ دامت لأكثر من سنتين نتيجة… اقرأ المزيد

كفى تلاعباً في مصير الوطن ومؤسساته الشرعية

    هل يُعقـل أن يكون لدى مكوّن سياسي يدّعي الحرص على سلامة الجمهورية هذا الكمْ من الحقد والكراهية للمؤسسات الحكومية والتنكُّرْ للقوانين وللأعراف الدولية؟ إنّ ذلك الأمر وعلى ما يبدو لا يحدُث بالصدفة ولا على الهامش بل يجري التحضير له منذ فترات وقد إتسم هذا التحضير في التعدّي على الديمقراطية من خلال قانون للانتخابات… اقرأ المزيد