علم السياسة يؤكد لا بل يُشدِّد على مبدأ واضح ألا وهو أنّ الدولة ذات السيادة التامة هي الدولة التي تتمتّع بالسيادة المطلقة والعُليا وحتى السلطة النهائية على أراضيها. ومن المفهوم عموماً أنّ الدولة ذات السيادة المستقلّة هي التي تخضع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة قواها الذاتية لكامل التراب الوطني ولكل المؤسسات الرسمية الشرعية… اقرأ المزيد
إنّ خطاب القسم والبيان الوزاري ربما لا يفيان بالغرض لأنّ الوضع السياسي بكل تشعباته يتطّلب إصلاحاً ينطلق من الخطاب والبيان علمًا أنّ مضمونيّ الخطاب والبيان في طبيعتهما مرجعيتان توصلان إلى ما يصبو إليه الرأي العام إنْ إقترنا بعملية إصلاحية شاملة متشعبة. وفق منظور العلوم السياسية إنّ الإصلاح عملية تراكمية في مواجهة موجة الفساد المستشرية… اقرأ المزيد
إنّ أي تحوّل ديموقراطي في السياسة اللبنانية يفترض أنْ يكون له الأثر الإيجابي على صعيد ممارسة سياسية وفقاً لمندرجات العلوم السياسية، خصوصاً أنّنا في جمهورية ما زالت وللأسف تخضع إلى حُكم شبه سلطوي، وعسى أن تكون الإدارة السياسية الجديدة برئاسة العماد جوزاف عون ورئاسة القاضي نوّاف سلام المدخل الرئيسي لإعادة انتظام الديموقراطية في السياسة… اقرأ المزيد
عاش لبنان مرحلة فراغ وعدم إستقرار سياسي – أمني – اقتصادي – مالي – إجتماعي، كما أنه عاش فراغاً إمتدَّ إلى أغبية مراكز الدولة الشرعية – الدستورية، وإنّ لبنان اليوم يواجه أزمات جمّة وسط تحدّيات ربما داخلية – خارجية منها الإقليمي ومنها الدولي. تجلّتْ تحدّيات المرحلة الراهنة بعملية فراغ دامت لأكثر من سنتين نتيجة… اقرأ المزيد
هل يُعقـل أن يكون لدى مكوّن سياسي يدّعي الحرص على سلامة الجمهورية هذا الكمْ من الحقد والكراهية للمؤسسات الحكومية والتنكُّرْ للقوانين وللأعراف الدولية؟ إنّ ذلك الأمر وعلى ما يبدو لا يحدُث بالصدفة ولا على الهامش بل يجري التحضير له منذ فترات وقد إتسم هذا التحضير في التعدّي على الديمقراطية من خلال قانون للانتخابات… اقرأ المزيد
إننا في مرحلة سياسية إنتقالية غير تقليدية وبالتالي إنّ الوضع العام في الجمهورية اللبنانية يتطّلب عامل إستقرار سياسي – أمني – اقتصادي – مالي – إجتماعي، وهذا الاستقرار بكل عوامله ومفاهيمه بما يحمله من شروط سياسية صاحبة منظومة سياسية واضحة المعالم تستند إلى حرية ممارسة العمل السياسي ضمن الأطر القانونية بما تفرضه شرعة حقوق… اقرأ المزيد
