IMLebanon

بين قيود الدولرة وتفلّت سعر الصرف من قواعد اللعبة الاقتصادية: أي تأرجح للسياسة النقدية؟

منذ الأزمة النقدية التي شهدها لبنان في الثمانينات، انطلق مسار الدولرة كخيار حرّ للقطاع الخاص، سعياً للحفاظ على قدرته الشرائية، ثم تراجع تدريجياً مع السياسة النقدية التقييدية عام 1992. ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة، بعد تثبيت سعر الصرف بحدود 1507.5 طيلة 22 عاماً، إلّا أنّ الدولرة… اقرأ المزيد

أي خيارات اقتصادية في التسعينات لأي نتائج اليوم؟ نقطة تحوّل تشرين الأول 1992

    كثرت في الآونة الأخيرة التجاذبات حول الفترة التي يفترض الرجوع اليها لدرس عناصر الخلل في الخيارات الإقتصادية التي انفجرت عام 2019، بعد أن تفاقم تدهور المؤشرات في الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي والنقدي منذ العام 2011، فيما كثيرون يبحثون عن بدايات الخيارات التي اتُخذت مطلع التسعينات… كان يُنظر إلى تشرين الأول 1992 على أنّه… اقرأ المزيد

من استراتيجية التضخم المفاجئ إلى البحث عن المصداقية النقدية

  تنشأ مشكلة مصداقية السياسة النقدية عندما يعتمد سلوك الأفرقاء المؤتمنين علىها استراتيجية مُباغتة الجمهور والتسبّب بالتضخم المفاجئ، خاصة عبر طباعة النقد، وغالباً وفق حاجات وطلب السلطات المالية والسياسية للالتفاف على توقّعات السوق، فيشعر الناس، ولو لفترة وجيزة، أنّ ثمة تحسّناً بالسيولة وبقدرتهم الشرائية وبالنشاط الاقتصادي في البلاد فيكافئون من هم في موقع القرار بتجديد… اقرأ المزيد

10 نقاط تختصر الإشكالية الإقتصادية الحالية

    وسط التجاذب وأسلوب «التفاجؤ» بالتعاطي مع مفاعيل الأزمة الاقتصادية واستنزاف احتياطي مصرف لبنان والإضطرار الى رفع الدعم بعد نفاده، لا بدّ من وضع النقاط على الحروف… العناوين كثيرة، ولكل منها ملفات دسمة يطول الغوص في تفاصيلها، لكن 10 نقاط علمية تختصر صلب معانيها وتختزل الإشكالية الحالية.. ما هي؟   1 – الدعم يكون… اقرأ المزيد

مسار وتركيبة الدين العام في لبنان: دروس من الماضي.. لخيارات المستقبل

  منذ حصول لبنان على استقلاله عام 1943، إقتصر دور الدولة اللبنانية بشكل أساس على ضمان الأمن الداخلي والخارجي، والعدالة، وتنفيذ مشاريع الأشغال العامة، والتنمية، بما يعكس محدودية دور الدولة وحيادها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقد انعكست هذه الروحية في المالية العامة على مبدأ «دولة محايدة ومالية عامة محايدة»، وتترجمت فوائض في المالية العامة، الى… اقرأ المزيد

لبنان… الترجمة الإقتصادية للمخاطر السياسية

    الإقتصاد ليس على جزيرة نائية ولا يمكن قراءة تطوّر مؤشراته علمياً بمعزل عن مؤثرات السياسة خصوصاً وسط الاستحقاقات الجذرية التي شهدتها السنوات الأخيرة في لبنان والمنطقة… فالمعلوم أنّ الاستقرار السياسي والإصلاح الشامل أساس مناخ الإستقرار واجتذاب الرساميل والاستثمارات، في حين أنّ عوامل المخاطرة أساس في زيادة مستوى الفوائد وهروب الرساميل وضعف ميزان المدفوعات… اقرأ المزيد