IMLebanon

الدولرة الزاحفة أمر واقع في لبنان… حاجة للثقة وبلورة آليات

    في مواجهة فقدان الثقة بالاستقرار النقدي والسياسات الاقتصادية المحلية وخصوصاً بعد مسارات تضخمية حادة وسقوط نظام سعر صرف من دون طرح بدائل في بلد ما، تتجّه غالبية المواطنين والقطاعات والأسواق الى البحث عن الثقة عبر الدولرة، لما تمثّله العملة الأجنبية الدولية من عناصر أمان لحامليها.. وعلى رغم أن للدولرة أبعاداً تتخطّى الإطار الاقتصادي… اقرأ المزيد

نظام ربط سعر صرف الليرة سقط… الدولرة لا تنتظر قراراً!

    بعدد ثلاث سنوات من تفادي الاعتراف بسقوط نظام ربط سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي المعتمد منذ العام 1997 في لبنان، لم يعد السوق يتحمّل المماطلة ولا حتى ينتظر من السلطات الرسمية اتخاذ القرار باعتماد نظام سعر صرف جديد… العملة «المطمئنة» تحلّ تلقائياً بدل العملة «المقلقة».. الدولرة لم تعد تنتظر قراراً.. هكذا… اقرأ المزيد

خريطة طريق الدولرة الشاملة للبنان: السيادة النقدية على المحكّ…

  منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في تشرين الأول 2019 بعد التدهور التدريجي منذ العام 2011، أصبحت الدَولرة الجزئية المرتفعة منذ أزمة الثمانينات تتخبّط بين حالة الفلتان في تسعير الدولار والمطالبة بالتسعير على أساس سعر صرف متحرّك عبر منصات تتغيّر أرقامها ليلاً ونهاراً وبين مخاطر «لَيرنة» ما تبقى من توظيفات بالدولار ومحاذير دولرة السوق بنحو شامل…… اقرأ المزيد

قبل التصويت على قانون الـCapital Control: أسئلة في مرمى حركة الرساميل

    صحيح أنّ وضع الأطر الناظمة لحركة الرساميل في لبنان كان يفترض أن يُبحث منذ انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية ولجوء المصارف الى الإقفال بعد 17 تشرين الأول 2019 وبدء القرارات الأحادية وغير المتجانسة بين المودعين في المصرف الواحد وبين المودعين والمقترضين بين مصرف وآخر، الّا أنّ تمادي الفوضى لا يلغي ضرورة التنظيم والمساواة ولو بعد… اقرأ المزيد

ثلاثة مكونات لتنامي الدين العام اللبناني: الفوائد والكهرباء وحجم القطاع العام

  من المعروف أنّ الدين العام اللبناني بدأ في سنوات الحرب مع تنامي فوضى المالية العامة وعجز الخزينة وتشتّت المستندات والأرقام التي شكّل غيابها أكبر التحديات عند معاودة انتظام المالية العامة عام 1993. من «إرث» المالية العامة من سنوات الحرب الى عجوزات المالية العامة السنوية بعدها، ثلاثة مكوّنات من النفقات العامة الجارية كانت كفيلة بتنامي… اقرأ المزيد

عام 2011 نقطة تحوّل الاقتصاد اللبناني: 5 مؤشرات قرعت جرس الإنذار…

من المؤكّد أنّ العام 2011 شكّل نقطة مفصلية باتجاه الانقلاب السلبي في جميع المؤشرات الاقتصادية، لا بل إنّه شكّل للاقتصاديين المطّلعين، علامات ارتسام صورة جديدة عن المرحلة اللاحقة وقرع أجراس إنذار على مختلف المستويات. 5 مؤشرات رئيسية كانت مراقبتها كفيلة بتحديد حجم وأطر وأبعاد المخاطر المتنامية والمتسارعة، حتى بلوغ لحظة الصفر خريف العام 2019. لماذا… اقرأ المزيد