IMLebanon

من استراتيجية التضخم المفاجئ إلى البحث عن المصداقية النقدية

  تنشأ مشكلة مصداقية السياسة النقدية عندما يعتمد سلوك الأفرقاء المؤتمنين علىها استراتيجية مُباغتة الجمهور والتسبّب بالتضخم المفاجئ، خاصة عبر طباعة النقد، وغالباً وفق حاجات وطلب السلطات المالية والسياسية للالتفاف على توقّعات السوق، فيشعر الناس، ولو لفترة وجيزة، أنّ ثمة تحسّناً بالسيولة وبقدرتهم الشرائية وبالنشاط الاقتصادي في البلاد فيكافئون من هم في موقع القرار بتجديد… اقرأ المزيد

10 نقاط تختصر الإشكالية الإقتصادية الحالية

    وسط التجاذب وأسلوب «التفاجؤ» بالتعاطي مع مفاعيل الأزمة الاقتصادية واستنزاف احتياطي مصرف لبنان والإضطرار الى رفع الدعم بعد نفاده، لا بدّ من وضع النقاط على الحروف… العناوين كثيرة، ولكل منها ملفات دسمة يطول الغوص في تفاصيلها، لكن 10 نقاط علمية تختصر صلب معانيها وتختزل الإشكالية الحالية.. ما هي؟   1 – الدعم يكون… اقرأ المزيد

مسار وتركيبة الدين العام في لبنان: دروس من الماضي.. لخيارات المستقبل

  منذ حصول لبنان على استقلاله عام 1943، إقتصر دور الدولة اللبنانية بشكل أساس على ضمان الأمن الداخلي والخارجي، والعدالة، وتنفيذ مشاريع الأشغال العامة، والتنمية، بما يعكس محدودية دور الدولة وحيادها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقد انعكست هذه الروحية في المالية العامة على مبدأ «دولة محايدة ومالية عامة محايدة»، وتترجمت فوائض في المالية العامة، الى… اقرأ المزيد

لبنان… الترجمة الإقتصادية للمخاطر السياسية

    الإقتصاد ليس على جزيرة نائية ولا يمكن قراءة تطوّر مؤشراته علمياً بمعزل عن مؤثرات السياسة خصوصاً وسط الاستحقاقات الجذرية التي شهدتها السنوات الأخيرة في لبنان والمنطقة… فالمعلوم أنّ الاستقرار السياسي والإصلاح الشامل أساس مناخ الإستقرار واجتذاب الرساميل والاستثمارات، في حين أنّ عوامل المخاطرة أساس في زيادة مستوى الفوائد وهروب الرساميل وضعف ميزان المدفوعات… اقرأ المزيد

فك لغز الكهرباء عبر نموذج الإدارة الجديدة…

  تُعتبر الكهرباء، التي تمثل أحد أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة في رؤيتها لعام 2030، حاجة أساسية في كل مكان في العالم، باستثناء بعض البلدان النامية مثل لبنان، حيث تظلّ هذه الخدمة «ترفاً في ظلّ غياب القدرة على توفيرها، مع إصلاح القطاع العام والتردّد في تأمينها عبر الخصخصة وضعف الوعي للحلول الوسطية القائمة على… اقرأ المزيد

أي اتجاه للدولرة الجزئية في لبنان؟ بين التعميم والإلغاء…

  من المعروف أنّ الدولرة الجزئية كما هي الحال في لبنان منذ الأزمة النقدية في الثمانينات، هي نتيجة عمليات التضخم المرتفع أو التضخم المفرط، خصوصاً خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبط بالعوامل المؤسساتية (التحكّم في حيازة الأصول بالدولار مع التدابير التي تحدّ أو تشجع مثل هذه الحيازة، وتحرير الأسواق المالية النقدية…) ومع ذلك، فإنّ الدولرة… اقرأ المزيد