إنّ لجوء لبنان الى طلب دعم تقني من صندوق النقد الدولي والتلطّي خلف الصندوق لاتخاذ قرار حول مصير استحقاق آذار المقبل، لن يجدي نفعاً ولن يُحدث نتائج ملموسة. فأيّ إجراء تتخذه الحكومة من اليوم وصاعداً، مهما كان إصلاحياً ومن دون تمويل خارجي سيفشل في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الاقتصادي والمالي. رغم انّ الحكومة طلبت… اقرأ المزيد
فيما بدأت تظهر الى العلن تأكيدات حكومية على انّ لبنان سيطلب دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ ومشورة، في شأن ما إذا كان يجب تسديد استحقاقات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، اعلنت جمعية المصارف موقفها، مؤكّدة وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام… اقرأ المزيد
أخذ موضوع الفوائد التي تفرضها المصارف على القروض التجارية حيّزاً من النقاش بين النواب خلال جلسة اقرار الموازنة، حيث اعتبر غالبيتهم انّ خفض الفوائد على الودائع لم ينعكس كما يجب على القروض غير المدعومة، والتي بلغت فوائدها مستويات قياسية، ما ادّى الى ضرب الاقتصاد وشلّه. فمتى سينعكس خفض الفوائد على الودائع خفضاً في فوائد… اقرأ المزيد
على عكس ما كان ينتظره بعض المتفائلين من تأليف الحكومة وبيانها الوزاري الذي قد يسمح بانفراج مالي واقتصادي، فانّ الوضع المالي والنقدي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وتتشدّد الإجراءات والضوابط على رأس المال أكثر فأكثر. عمدت المصارف قبيل صدور تعميم مصرف لبنان المُنتظر، والذي من شأنه ان يوحّد الضوابط التي تطبّقها المصارف، الى خفض… اقرأ المزيد
فيما أصبح احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية مستباحاً لتمويل استحقاقات لبنان الخارجية ودعم استيراد السلع الاساسية، يرجّح الخبراء انّ هذا الاحتياطي الذي تختلف التقديرات حول حجمه الحقيقي، يمكن ان يستمرّ في تمويل احتياجات لبنان الخارجية لغاية آذار 2021، قبل ان يتمّ استنزافه بالكامل. تكثّف الحكومة اجتماعاتها المالية، حيث ترأس رئيسها حسان دياب ورشة… اقرأ المزيد
على رغم انّ موازنة 2020 أُقرّت ضمن المهلة الدستورية، إلّا انها وُصفت بالورقة غير الواقعية بسبب الارقام الوهمية الواردة فيها والتي تحتاج، باعتراف أحد النواب، الى منجّمين لتقدير حقيقتها. جاءت موازنة 2020 بشكل منفصل حيث استندت الى توقعات حول الإيرادات مفرطة في التفاؤل، والى تقديرات حول نسبة نمو ستتحقق في العام 2020، علماً… اقرأ المزيد
