أصدر مصرف لبنان تعميمًا للمصارف امس حمل الرقم 545 خفّض بموجبه نسبة الفوائد المفروضة على القروض السكنية، وأمهل المصارف لغاية 31-3-2020 كحدّ اقصى لتعديل الفوائد، وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك على القروض الممنوحة قبل تاريخ صدوره. خفّض مصرف لبنان معدلات الفوائد على القروض السكنية الممنوحة من قِبل مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان والمصارف… اقرأ المزيد
رغم عجزها المالي المقدّر بـ40 مليار دولار، لم تتخذ الحكومة قرارًا بطلب برنامج دعم مالي من قِبل صندوق النقد الدولي، بل انّها تكتفي بالاستشارة التقنية، على أمل انّ برنامج الإصلاح المحلي الذي تعدّه، سيؤمّن لها دعم الدول المانحة. إستمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب ياسين جابر في المجلس النيابي امس،… اقرأ المزيد
إعتبر معهد التمويل الدولي في تقرير له بعنوان: «لبنان: جذور الأزمة»، أنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية. لافتاً الى انّ إخفاقات الدولة تعود الى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير. شرح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل… اقرأ المزيد
مخطئ من يعتقد أنّ إعادة هيكلة الدين الخارجي ستحلّ مشكلة استدامة الدين العام أو الأزمة المالية والمصرفية، بل انّ المفاوضات التي ستطلقها الحكومة ستكون معقدة أكثر من المتوقع لأنّ الدائنين الاجانب لن يقبلوا بأي حلول مُجتزأة تفرض haircuts على السندات الاجنبية بنسَب كبيرة، ولا تشمل خطة واضحة لمعالجة الدين المحلي. مع اقتراب استحقاق سندات… اقرأ المزيد
إنّ لجوء لبنان الى طلب دعم تقني من صندوق النقد الدولي والتلطّي خلف الصندوق لاتخاذ قرار حول مصير استحقاق آذار المقبل، لن يجدي نفعاً ولن يُحدث نتائج ملموسة. فأيّ إجراء تتخذه الحكومة من اليوم وصاعداً، مهما كان إصلاحياً ومن دون تمويل خارجي سيفشل في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الاقتصادي والمالي. رغم انّ الحكومة طلبت… اقرأ المزيد
فيما بدأت تظهر الى العلن تأكيدات حكومية على انّ لبنان سيطلب دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ ومشورة، في شأن ما إذا كان يجب تسديد استحقاقات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، اعلنت جمعية المصارف موقفها، مؤكّدة وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام… اقرأ المزيد
