إعتبر معهد التمويل الدولي في تقرير له بعنوان: «لبنان: جذور الأزمة»، أنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية. لافتاً الى انّ إخفاقات الدولة تعود الى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير. شرح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل… اقرأ المزيد
مخطئ من يعتقد أنّ إعادة هيكلة الدين الخارجي ستحلّ مشكلة استدامة الدين العام أو الأزمة المالية والمصرفية، بل انّ المفاوضات التي ستطلقها الحكومة ستكون معقدة أكثر من المتوقع لأنّ الدائنين الاجانب لن يقبلوا بأي حلول مُجتزأة تفرض haircuts على السندات الاجنبية بنسَب كبيرة، ولا تشمل خطة واضحة لمعالجة الدين المحلي. مع اقتراب استحقاق سندات… اقرأ المزيد
إنّ لجوء لبنان الى طلب دعم تقني من صندوق النقد الدولي والتلطّي خلف الصندوق لاتخاذ قرار حول مصير استحقاق آذار المقبل، لن يجدي نفعاً ولن يُحدث نتائج ملموسة. فأيّ إجراء تتخذه الحكومة من اليوم وصاعداً، مهما كان إصلاحياً ومن دون تمويل خارجي سيفشل في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الاقتصادي والمالي. رغم انّ الحكومة طلبت… اقرأ المزيد
فيما بدأت تظهر الى العلن تأكيدات حكومية على انّ لبنان سيطلب دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ ومشورة، في شأن ما إذا كان يجب تسديد استحقاقات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، اعلنت جمعية المصارف موقفها، مؤكّدة وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام… اقرأ المزيد
أخذ موضوع الفوائد التي تفرضها المصارف على القروض التجارية حيّزاً من النقاش بين النواب خلال جلسة اقرار الموازنة، حيث اعتبر غالبيتهم انّ خفض الفوائد على الودائع لم ينعكس كما يجب على القروض غير المدعومة، والتي بلغت فوائدها مستويات قياسية، ما ادّى الى ضرب الاقتصاد وشلّه. فمتى سينعكس خفض الفوائد على الودائع خفضاً في فوائد… اقرأ المزيد
على عكس ما كان ينتظره بعض المتفائلين من تأليف الحكومة وبيانها الوزاري الذي قد يسمح بانفراج مالي واقتصادي، فانّ الوضع المالي والنقدي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وتتشدّد الإجراءات والضوابط على رأس المال أكثر فأكثر. عمدت المصارف قبيل صدور تعميم مصرف لبنان المُنتظر، والذي من شأنه ان يوحّد الضوابط التي تطبّقها المصارف، الى خفض… اقرأ المزيد
