بعد صدور ونشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يمكن القول إن قطار الانتخابات قد انطلق. أما بعد، فما هي الإجراءات المرتقبة والمتوقعة؟ وزارة الداخلية ستُصدر تعميمًا بِفتح باب الترشح لِمَن يرغب خوض هذه الانتخابات. وعلى مَن يرغب بالترشح أن يقدّم تصريحًا إلى وزارة الداخلية مُتضمّنًا اسمه الثلاثي، وتحديدًا للمقعد الذي يرغب بالترشح… اقرأ المزيد
من المرجّح أن يصدر معالي وزير الداخلية مرسوم الدعوة للهيئات الناخبة خلال أيّام، سندًا لأحكام المادة 42 من قانون الانتخاب 44/2017. ومن المتوقع أن تأتي هذه الدعوة على أساس الدوائر الخمس عشرة، سيّما وأن الحكومة أكدت أن استحداث الدائرة السادسة عشرة بحاجة إلى عمل تشريعي. ولذلك أرسلت مشروع قانون معجّلًا بهذا الخصوص إلى… اقرأ المزيد
نهاية العام المنصرم، شكّل مجلس الوزراء هيئة الإشراف على الانتخابات. ومنذ أيّامٍ خلت، أقسم أعضاء هذه الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية. وبالتالي، انطلقت أعمال هذه الهيئة قانونًا. لكن ذلك لا يكفي لاعتبار أن قطار الانتخابات قد انطلق. فنحن اليوم بانتظار صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عن معالي وزير الداخلية. نصّت المادة 42… اقرأ المزيد
ثابتٌ وبالاطّلاع على مشروع قانون الفجوة، والمُرسل من الحكومة إلى المجلس النيابيّ بأكثريّةٍ هزيلة، أنه قانون يؤسّس لإعادة توزيع خسائر مالية سياديّة، ويمسّ بالمالية العامة والنظام المصرفي والحقوق المكتسبة، ويُشكّل الإطار الناظم لإعادة هيكلة الاقتصاد المالي للدولة. وباختصار إنه قانون بنيويّ، هيكليّ، تأسيسيّ. وكان يفترض ومن أجل إقراره، التصويت عليه بأكثرية موصوفة، أي… اقرأ المزيد
نصّت المادة 18 من الدستور اللبناني، على أنه لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا يُنشَر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب أصولًا. ومشروع القانون يمُرّ بمسار، يبدأ بالوزير المعنيّ، الذي يُحضر اقتراح مشروع القانون بعد أن يُشبعه درسًا وتمحيصًا، ويرفعه إلى مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإدراجه… اقرأ المزيد
يوم الخميس الماضي، وسندًا للمادة 11 من قانون الانتخابات العامة، شُكّلت هيئة الإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء، بمرسوم صدر بناءً على اقتراح معالي وزير الداخلية. وهذه الهيئة بانتظار نشر مرسوم تشكيلها من جهة، وقَسَم اليَمين أمام رئيس الجمهورية من جهةٍ أُخرى، حتى تُباشر أعمالها أصولاً. يعتبر البعض أنه وبمجرّد تشكيل هيئة… اقرأ المزيد
