أجمعت الحكومة أن إجراء الانتخابات في الربيع المُقبل مُتعذر. ما لم يُصَر إلى إدخال تعديلات على قانون الإانتخابات العامة. ولذلك، أحالت مشروع قانون مُعجّل بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، لإدخال ما يَلزَم مِن تعديلات. وعوض أن يُبادر رئيس المجلس النيابي إلى تلقف هذا المشروع، ويطرحه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية. عاجَلَ إلى… اقرأ المزيد
اغتبط اللبنانيون حين أنصتوا إلى خطاب القسم، والذي ألقاه فخامة رئيس الدولة فور انتخابه رئيسًا للجمهورية. وما أثلج صدورهم حين تناول حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية المُقبلة. إذ أورد في خطابه حرفيًّا: “… عهدي أن يفتخر كل مغترب بلبناننا، كما يفتخر لبنان بمغتربيه، فحقهم في التصويت هو حق مقدّس، يحوّل… اقرأ المزيد
يفترض أن يشهد هذا الأسبوع، إحالة مشروع قانون الحكومة المُعجّل إلى مجلس النوّاب. ويُفترض أن يتخذ رئيس المجلس موقفًا من هذا المشروع، إمّا أن يتخذ موقفًا بإبقائه في الأدراج. وإمّا أن يتخذ موقفًا بإحالته إلى اللجان سندًا للمادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وإمّا أن يدعو إلى جلسة هيئة عامة لطرحه وتلاوته… اقرأ المزيد
ثلاثة أنواع مِن مشاريع القوانين يحق للحكومة إحالتها إلى المجلس النيابي. النوع الأوّل مشروع القانون العادي، الذي يصدر عن الحكومة ويُحال إلى مجلس النواب، وتُتبع بخصوصه الأصول العادية في الإقرار والتشريع. والنوع الثاني هو مشروع القانون المُعجّل المُكرّر، الذي يصدر عن الحكومة ويُحال إلى المجلس النيابي، وتُتبع بخصوصه الأصول والتي… اقرأ المزيد
بتاريخ 19/7/2005 صدر القانون رقم 679 عن مجلس النواب، المُتعلّق بتأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري. وبتاريخ 28/7/2005 انبرى عدد من النواب إلى الطعن بالقانون المذكور. حيث تسجّلت مُراجعتهم تحت رقم أساس 12/2005. واستند الطاعنون إلى عدد من المخالفات، أهمّها خرق مبدأ الفصل بين السلطات. وبتاريخ 6/8/2005 أصدر المجلس الدستوري… اقرأ المزيد
في ربيع العام الحالي تقدّم عشرة نوّاب، ممثلين كتلهم، باقتراح قانون مُعجّل مُكرّر لإلغاء المادة 112 وسواها من قانون الانتخابات، لتمكين المنتشرين مِن الاقتراع والمُشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أسوةً بغيرهم مِن اللبنانيين، وعملًا بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. رفض الرئيس برّي طرح هذا الاقتراح المُعجّل المُكرّر على الهيئة العامة، في أوّل جلسة عقدها… اقرأ المزيد
